أعلنت جبهة التغيير الوطني عن عقد مؤتمرها التأسيسي في النصف الأول من شهر فيفري للعام المقبل، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة· وطالبت الجبهة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمزيد من السرعة في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة· وتنتظر الجبهة منذ انشقاق قيادتها عن حركة حمس اعتمادها· وأفادت الجبهة في بيان لها تسلمت ”البلاد” نسخة منه، أن المؤتمر التأسيسي تسبقه ”مؤتمرات ولائية ستكون مفتوحة لجميع المناضلين والمناضلات لإثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياساتها ”· ودعت جبهة التغيير الوطني، الرئيس بوتفلقية، لتعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات وتفعيل إجراءات المصالحة لتمكين جميع الجزائريين من حقوقهم، في إشارة واضحة لمناضلي الفيس المحل الممنوعين من الترشح للاستحقاقات المقبلة· كما شددت الجبهة التي يرأسها عبد المجيد مناصرة على تمكين القضاة من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت من أجل إعطاء معنى عملي للإشراف القضائي المتضمن القانون الجديد للانتخابات· وأفاد بيان الجبهة ”تمكين القضاء من رئاسة مراكز التصويت لكي لا يتحول إشرافها على الانتخابات إلى ديكور يضر بالانتخابات وبالديمقراطية وبالقضاة”·