لم تجد إدارة أحد متعاملي الهاتف النقال من وسيلة للضغط على رئيس بلدية من الجهة الغربية لولاية عنابة، رفقة نائبين بالمجلس البلدي سوى قطع خطوط هواتفهم المحمولة، بسبب تماطلهم في دفع الفاتورة التي فاقت حسب مصادر ”البلاد” 230 مليون سنتيم، والمسجلة على حساب البلدية· وتبعا لرفض مصالح الخزينة العمومية تسديد هذه الفاتورة، لجأ ”المير” ونائباه إلى مقاول استأثر بمعظم مشاريع البلدية لتأمين هذا المبلغ، لكن المصادر التي أوردت الخبر لم تعط تفاصيل عن هذه الصفقة المبرمة في سرية بين تلك الأطراف·