جددت النيابة العامة المصرية مطلب بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة ضلوعهم في قتل متظاهرين خلال ”ثورة 25 يناير”· وذكرت النيابة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بأن المتهم الأول مبارك متهم بالضلوع في قتل المتظاهرين خلال الثورة، وأوضحت أنه مسؤول، بحكم منصبه السابق، عن حماية المصريين وفقا للقانون والدستور· وتأجلت المحاكمة إلى التاسع من جانفي الجاري لسماع مرافعات محامي الشهداء والمصابين· وقال المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف ”ممثل النيابة العامة” مصطفى سليمان، إن من غير المعقول عدم علم الرئيس السابق بالمظاهرات التي جرت في 12 ميدانا بمحافظات الجمهورية· وقارن، خلال مرافعته أمام المحكمة، بين موقف مبارك خلال عملية إرهابية قتل خلالها عدد صغير من السائحين الأجانب بمحافظة الأقصر عام ,1997 وبين موقفه من قتل المئات من أبناء الشعب المصري· وأوضح أنه غضب غضبا شديدا في الحادث الأول وقرَّر إقالة وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي وأمر بالتحقيق الفوري مع المتسببين، فيما لم يبال في الحادث الثاني وادعى عدم علمه بالمظاهرات التي اندلعت لإبعاده عن الحكم· وكشفت النيابة، في مرافعتها لليوم الثالث على التوالي، أن المتهم العادلي اعترف بالتحقيقات أنه أبلغ مبارك بتفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهى بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين· لكن ممثل النيابة عقَّب على شهادة العادلي بقوله إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين· من ناحية أخرى، أظهرت المؤشرات الأولية للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب المصري حصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على المركز الأول· وقال التلفزيون المصري، صباح أمس، إن المؤشرات الأولية أظهرت تقدم الحرية والعدالة على حزب النور السلفي الذي حلّ ثانيا، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصري رسميا اليوم· وأعلن حزب الوفد ذو التوجه الليبرالي حصوله على المركز الثالث بالانتخابات· وأوضح الحزب في بيان نشرته صحيفة ”الوفد” الناطقة باسمه أمس، أن مرشحيه حصلوا على 18 مقعدا· وتنتهي انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لمجلس الشعب المصري بشكل كامل عقب إجراء جولة الإعادة يومي 10 و11 من الشهر الجاري ليكتمل انتخاب أول مجلس تشريعي عقب ”ثورة 25 يناير” التي أنهت عصر إنفراد الحزب الحاكم بتمثيل الشعب بالمجالس النيابية·