حظيت مرافعة النيابة العامة التاريخية للمحامي الأول مصطفى سليمان بترحيب واسع من المحامين المدعين بالحق المدني، وذلك لتأكيده أن المتهمين لا يستحقون أي شفقة أو رحمة، وأن مبارك لوّث تاريخه العسكري. وأكدت المرافعة أن جريمة قتل المتظاهرين ليست جريمة قتل عادية، وأن مصر تدمع بعد أن فقدت خيرة شبابها خلال الثورة. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ أمس، أولى جلسات المرافعة، مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 جانفي من العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام إلى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة. وقالت النيابة في مرافعتها إن مبارك لوّث تاريخه العسكري بعدما تسبب في تردّي أوضاع البلاد في كافة المجالات، على مدى سنوات طويلة، عاشها الشعب في ظل الفقر والقهر والتعذيب وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في العقد الأخير، وبعدما كرس كل أجهزة الدولة لخدمة مشروع توريث الحكم لنجله جمال. وأضافت النيابة أنه عندما خرجت الجماهير الكبيرة للتعبير عن رفضها لما تشهده البلاد من ترد ومطالبتها بتحسين الأوضاع بشكل سلمي، استخدم النظام معهم كل أساليب العنف، خاصة المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الذي أعطى أوامر لمرؤسيه باستخدام العنف الذي وصل إلى القتل لتفريق التظاهرات، ما أدى لوفاة كثير من الشباب والرجال والنساء والأطفال، كما تسبب في إصابة آلاف المواطنين بإصابات تصل إلى مستوى العجز والعاهات. وفي السياق ذاته، قال سليمان في مرافعته إن هذه المحاكمة تمثل أهم حدث في التاريخ المصري والعربي، نظرا لخضوع رأس الدولة للمحاكمة لأول مرة أمام القضاء، مضيفا أن المتهم الأول محمد حسني مبارك سعى لتوريث الحكم وإحكام النظام في قبضته وأفسد السلطة التنفيذية، ما أدى لتفشي الفساد وحماية الفاسدين وارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور، وعدم شعور المواطنين بجدوى هذه السياسات، فازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا. من ناحية أخرى، هدد أفراد أسر “شهداء” ثورة “25 يناير” المتجمعون أمام مقر أكاديمية الشرطة، حيث مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، بإعدام الرئيس السابق بأيديهم قصاصا لدماء “الشهداء” إذا لم يصدر حكم الإعدام من المحكمة. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية المصرية عن بعض أسر الشهداء انزعاجهم الشديد جراء إطالة فترة محاكمة الرئيس السابق والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة.
