أدانت أول أمس محكمة الجنح بالشرافة المتهم الموقوف (ح.م) من مواليد 1977بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جرم السرقة بالعنف والنصب بواسطة سلاح ناري بعد تحريك الضحية (ح.ع) دعوى ضده لدى القضاء مفادها أن المتهم أوهمه بصفقة تجارية مربحة لينصب على ممتلكاته. حيثيات القضية تعود وقائعها إلى تاريخ اصطحاب المتهم للضحية في سيارة من نوع ''ميتسوبيشي'' في طريقهما إلى السحاولة ليدله على آلة مثلجات من نوع رفيع في السوق بسعر معقول 80ألف دينار بعدما ضغط عليه الضحية الذي كان مدينا له لإرجاع مبلغه المقدر ب 6 ألاف دينار. وعند وصول المتهم إلى موقع ''بلوطة'' اعتدى على الضحية وأخذه منه هاتفة النقال، كما هدده بواسطة السلاح ناري حسب ما ورد في محضر الشرطة القضائية التي تحركت مصالحها فورا إثر إبلاغ الضحية الأمن المركزي بتعرضه لسلاح ناري. وقد أنكر المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة الجريمة المنسوبة إليه والمتمثلة في استعماله السلاح الناري وأقر أنه سلب من الضحية مبلغ 6 ألاف دينار دون أن يؤذيه بعدما لجأ إلى حيلة الصفقة التجارية المربحة والمتمثلة في بيعه آلة مثلجات من نوع رفيع، وأن الهاتف النقال الذي باعه لأحد الزبائن بمبلغ 4 ألاف دينار هو ملك لزوجته. فيما برر دفاعه الخطأ الذي ارتكبه بالظروف الاجتماعية القاهرة التي يعيشها، وصرح بأن الضحية ضخم القضية باستعمال السلاح الناري التي تعتبر ظاهرة خطيرة حسبه، وطالب بتخفيف ظروف العقوبة عليه بعد التماس وكيل الجمهورية ضده عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.