عرضت مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببسكرة مؤخرا التسمية والعلامة الجديدة لمؤسسة ''شركة التوزيع للوسط'' في إطار يوم إعلامي بالموازاة مع صيف حار مقترن بيوميات شهر رمضان لصيقة بدخول اجتماعي. وعلقت هذه المديرية في هذا اللقاء الذي حضره إطارات الولاية والمجتمع المدني بمختلف حساسياته بمقر الاجتماعات على رقم أعمالها المحقق خلال سنة 2008الذي شهد ارتفاعا مقارنة بسنة 2007، بعدما وصل نهاية 2008إلى 313 مليار و200 مليون سنتيم. وأوضح المشرفون على هذا اليوم أنه بالنظر إلى رقم الأعمال المحقق، فإن هذه المديرية حققت ما قيمته 192 مليار سنتيم في مجال بيع الكهرباء بزيادة قدرت ب12بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال سنة 2007، في حين وصلت مبيعات مادة الغاز خلال سنة 2008إلى ما يعادل 16 مليار سنتيم بزيادة عما تم تحقيقه في 2007وصلت 24 بالمائة، يضاف إليه 9 مليارات من عائدات الأشغال. وكشف هؤلاء أنه رغم هذه الوضعية الإيجابية فإن هذه المديرية سجلت طاقة ضائعة قدرت نسبتها ب 4,41 بالمائة أي 2,241 جيغاواط من مجموع مشترياتها بمبلغ مقدر ب 56 مليار سنتيم، وأحصت ديونا في هذه الفترة ب6,15 بالمائة أي ما يعادل 18بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسة، على أن هذه الديون المتراكمة لدى الجزائرية للمياه بنسبة 22,53 بالمائة والبلديات بنسبة 55,82 ومؤسسات الدولة بنسبة 22.20 وكذا قطاع الري بنسبة 45,0 بالمائة كان بإمكانها أن تغطي تكاليف مستخدمي المؤسسة لمدة سنتين. وأكد هؤلاء أنه بالإضافة إلى هذه الديون فإن هذه المديرية لا تزال تسجل في كل سنة، بالرغم من مختلف الحملات التحسيسية والتوعية، أرقاما متزايدة من الأعطاب الناتجة عن تعدي المواطنين على الشبكة الكهربائية الأرضية والهوائية منذ 2004على أساس أن الشبكات الأرضية الكهربائية والغازية هي الأكثر عرضة للتعدي من قبل المقاولات الخاصة والعمومية وحتى المواطنين عند قيامهم بمختلف عمليات الحفر بوسط المدن، وذلك رغم نداءاتها المتكررة عبر مختلف القنوات الإعلامية المتاحة للحد من هذه الظاهرة ودعوتهم لضرورة استشارة مصالحها التقنية الموزعة عبر كافة تراب الولاية من أجل تزويدهم بمخططات تواجد شبكاتنا لتفادي إلحاق الضرر بها، فضلا عن معاناتها من مشكل تكسير العوازل الزجاجية ورمي الأسلاك المعدنية على الشبكات الكهربائية الهوائية. من جهة أخرى تسجل الشركة 113قضية في مصلحة المنازعات منها 24قضية معرضة للمحاكم للمجالس القضائية للفصل فيها و89 قضية معروضة، منها 46قضية مفصولا فيها لصالح سونلغاز و34 مفصولا فيها لصالح للغير، و12 قضية لم يتم الفصل فيها نهائيا بسبب عدم تسديد مستحقات ديون، استهلاك، دفع الشيكات دون رصيد، سرقة الكهرباء، التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية، ناهيك عن القضايا المرفوعة من طرف الغير والمتعلقة بطلبات التعويض عن تمرير سونلغاز لشبكاتها عبر ملكياتهم سواء من أجل إيصالها إلى زبائن جدد أو الكهرباء الريفية ومشاريع الغاز الطبيعي.