قرر القيادي السابق عن حزب العمال الطاهر بن حومار الطعن أمام المحكمة العليا في القرار الصادر أول أمس عن مجلس قضاء بومرداس في حقه، ويقضي بحبسه شهرين غير نافذين وغرامة مالية ب10 ملايين سنتيم، مثبتا الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الروبية قبل أشهر في الدعوى بالقذف التي رفعتها زعيمة حزب العمال لويزة حنون ضده السنة الماضية. وقال المحامي كمال حداد محامي القيادي السابق في حزب العمال في اتصال هاتفي، إن موكله قرر الطعن أمام المحكمة العليا في الحكم الصدر يوم الاثنين والذي قضى بتأييد قرار محكمة الرويبة ضده وقضى بسجنه شهرين غير نافذين و10 ملايين سنتيم كتعويض للويزة حنون الأمينة العامة والناطق الرسمي ورئيسة المجموعة البرلمانية لحزب العمال ومرشحته للانتخابات المقبلة. وأيد مجلس قضاء بومرداس حكما ثانيا للمحكمة الابتدائية في الرويبة وقضى بتبرئة النائب السابق عن حزب العمال من تهمة إفشاء الأسرار . وقال المحامي إنه يأمل أن تنتصر المحكمة العليا لموكله وخصوصا في الجانب الإجرائي للقضية من خلال التركيز على عدم الاختصاص الإقليمي لمحكمة الرويبة للنظر في النزاع السياسي بين حنون وعضو قيادة الحزب السابق. وذكّر المحامي بجزء من مرافعته قبل أيام وأكد خلالها على عدم أهلية الهيئة القضائية الأولى على النظر في القضية، باعتبار أن وقائع القضية المتابع على أساسها حدثت في باتنة والشهود من هناك بينما يقيم المدعى عليه في ولاية ميلة فيما يوجد مقر حزب العمال في الحراش والمناطق الثلاثة تتوفر على محاكم يمكنها النظر في القضية، ناهيك أن حنون تقيم في حيدرة. وأثار قرار مرشحة الرئاسيات المقبلة متابعة خصمهما على أساس تصريحات له للصحافة تساؤلات عن الغرض من ذلك، إلا أن معارضيها يؤكدون أنها محاولة منها لإسكات معارضيها في خارج وداخل حزب العمال.