قدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصرية سامح عاشور أمس، أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك· وحضر مبارك المحاكمة بعد أن نقل بمروحية إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمته، ثم ادخل إلى قاعة المحكمة على سرير نقال كالمعتاد· وقدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ”الضحايا والمصابين” نقيب المحامين المصريين سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية تؤكد أن قوات الأمن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي· ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته، السجل الرسمي لتسليح قوات الأمن المركزي الذي يؤكد وفقا له أنه ”تم تسليح 160 ضابطا في أربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم ب 4800 طلقة رصاص حي”· وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات ب”منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل”· وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه ”تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي”، معتبرا أن خطابي الرئيس المصري السابق في ال 28 جانفي والفاتح فيفري الماضيين قرينة على أنه أصدر تعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين· واستشهد بشكل خاص بفقرة من الخطاب الأول تتضمن اعترافا ضمنيا، وفقا له، باستخدام العنف ضد المتظاهرين وتلا هذه الفقرة التي قال فيها مبارك إنه طلب من الشرطة حماية التظاهرات ”قبل أن تتحول هذه التظاهرات إلى أعمال شغب”·
من ناحية أخرى، استؤنفت أمس، محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا في قضية غسل أموال هناك· وكانت محكمة جنايات القاهرة خصصت جلستي يومي الاثنين والثلاثاء لمرافعات محامي المدعين بالحق المدني· ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سامح عاشور نقيب المحامين وأحد محامي المدعين بالحق المدني مطالبته في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مضيفا ”مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل·· إن القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن”·