تعيش قبة البرلمان خلال الأيام الأخيرة، ''تناطحا'' كبيرا بين نوابها المنتمية لأحزاب التحالف على وجه الخصوص، بالإضافة إلى جانب نواب بارزين من أحزاب أخرى، من أجل الظفر بمناصب نيابية مقربة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، قبيل أيام من عملية تجديد الهياكل المرتقبة يوم 25جوان الجاري، حيث لا يزال التنافس قائما لحد الساعة بين من يريد البقاء إلى جانب زياري، وبين من يسعى إلى الظفر بمنصب في مكتب المجلس، والتقرب إلى السلطات العليا في البلاد. وتشير مصادر برلمانية، أنه يجري الإعداد لدراسة مقترح ''اعتماد آلية قانونية داخلية، تتيح للنواب حرية الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى''، ومن الممكن أن تسمح، حسب ذات المصادر، لهم تقلد مسؤوليات باسم الأحزاب التي ينتقلون إليها. خاصة مع اعتبار حسب تصريحات بعض المسؤولين في الأحزاب السياسية، أن انتقال النائب البرلماني من تشكيلة سياسية إلى أخرى داخل المجالس والهيئات المنتخبة، لا يتعارض مع أي مانع قانوني. كما اعتبرت لدى البعض قضية سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، والأحزاب هي المسؤولة عن هذه الظاهرة. للإشارة، فإن مسألة التجوال السياسي أثارت ولازالت تثير ضجة في الساحة السياسية، ولدى بعض رؤساء أحزاب المعارضة، تحديدا ممن تعرضت أحزابهم لعمليات الهجرة الجماعية، وأبرزها الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة حمس وحزب العمال، وخارج البرلمان حزبا الأرسيدي والأفافاس اللذان يعرفان نزيفا في منتخبيهم المحليين ومناضلي القاعدة. ومن المنتظر أن تفرز الأيام القليلة المقبلة بعض الأسماء التي ستكون ضمن طاقم زياري النيابية. وترى وجوه برلمانية أن لها الأحقية في أن تكون ضمن الطاقم الجديد لزياري. خاصة وأن الكثيرين من ممثلي الشعب يرون أنفسهم الأقدر على اعتلاء المنصة، في محاولة منهم لنشر ثقافة التداول على كراسي نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني. إضافة إلى بحثهم عن مواقع موازية كفيلة بأن تبرزهم، إذ من الممكن أن يطرحوا أنفسهم لمناصب عليا في السلطة، على غرار طموح الكثيرين من نواب كتل التحالف الرئاسي بمنصب حكومي. ودليل ذلك الزوبعة التي أثارها برلمانيون في سعيهم إلى ذلك قبل أن يحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تثبيت حكومة أويحيى. وتأتي موجة التنافس في البرلمان، بين مجموعة من أعضائه في الأحزاب البارزة، وعلى رأسها أحزاب التحالف الرئاسي بعد توقف موجة الحديث عن حل البرلمان التي طرحت مؤخرا في الساحة الوطنية بشكل حاد، حيث حمل هذا الأمر تخوفا كبير لدى النواب بالمجلس والأحزاب، سيما تلك التي تعرف تراجعا ملحوظا وطنيا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ناهيك عن جملة الانشقاقات والنزوح الذي تشهده بعض الأحزاب. وفي انتظار أن تفرز قبة البرلمان، وجوها جديدة ومعرفة الناجين من العملية، تبقى عملية تجديد الهياكل هي الشغل الشاغل لدى أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب في الغرفتين العليا والسفلى. وهذا قبل أن يختتم البرلمان دورته الربيعية ويحيل النواب إلى العطلة الصيفية التي ينتظرها الجميع.