أكد مدير إدارة مكافحة الإرهاب في تونس، المقدم سمير الطرهوني، أن هناك ضغوطا مورست من قبل الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي، والمدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية علي السرياطي للإفراج عن أفراد عائلة الرئيس السابق وزوجته، بعد أن قبض عليهم في مطار قرطاج ليلة فرار بن علي، إلا أنه قابل طلبهما بالرفض· وأوضح قائلا ”عند الساعة 7.10 دقائق يوم 14 جانفي، وبعد أن ألقى محمد الغنوشي خطابه المتلفز وأعلن فيه تسلمه السلطة، تمت مكالمة هاتفية بيني وبينه، وانتهت بطلب الإفراج عن مجموعة ”الطرابلسي”· وأشار الطرهوني، وفق تقرير لقناة ”العربية” أن الطائرة الرئاسية التي هرب بها الرئيس السابق بن علي وزوجته قد أقلعت من مطار ”العوينة” الذي يبعد 4 كيلومترات عن مطار قرطاج الدولي، حيث كانت وحدته الخاصة متمركزة آنذاك، وإلا كان بإمكانه اعتقال بن علي وزوجته قبل مغادرة الأراضي التونسية· وقال إن معلومات تسربت إلى القصر الرئاسي مضمونها أمر إلقاء القبض على عائلة بن علي، سرَّعت من مغادرتهم للبلاد، وأكبر دليل على هذا أن الطائرة الرئاسية لم تكن تحتوي على أي مواد غذائية لركابها، موضحا ”منذ بداية الثورة كنا في انتظار قرار جريء لإخماد الثورة من أعلى سلطة وقتها، وهو كان الرئيس السابق بن علي، ولكنه إلى حد 14 جانفي لم يكن هناك أي قرار لفائدة الشعب التونسي· وشدد الطرهوني على أنه لم يكن في الثورة التونسية أي تخطيط، ولا يمكن لأي جهة خارجية أن تتبنى هذه الثورة، بل كانت ثورة شعب، من جنوب البلاد إلى شمالها، تحرك بكل عفوية، نتيجة للقهر الذي عانى منه جميع التونسيين، دون تنظيم أو تأطير· من ناحية أخرى، أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق محمد الغنوشي بشهادته مساء أول أمس، أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى· ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف ”170 كلم إلى شمال غرب تونس” بصفة شاهد في قضية ”شهداء تالة والقصرين” وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي· وأكد الغنوشي الذي ترأس حتى ال 27 فيفري الماضي، أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له ”لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر” في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في ال 14 جانفي الماضي في وسط تونس·