شرع أمس، الخبير القضائي الذي عينته محكمة السانيا في الاتصال مع الإدارة الجديدة لمؤسسة وهران للحصول على مجموعة من الوثائق والفواتير المتعلقة بحصيلة المدير السابق لهذه المؤسسة المتابع بتهم تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مشبوهة، حيث أكدت مصادر أن الخبير المذكور استطاع نهار أمس من جمع ما لا يقل عن 30 فاتورة، وبعض الاتفاقيات التي عقدها الأخير مع مجموعة من المؤسسات المختصة في مجال الصيانة الميكانيكية· ويأتي هذا الإجراء تلبية لمتطلبات التحقيق القضائي الذي شرعت فيه محكمة السانيا منذ شهرين تقريبا، حيث كانت قد استمعت إلى المتهم الرئيسي في قضية الحال، إضافة إلى مسؤولي بعض المؤسسات الخاصة وكذا ما يزيد عن 15 شاهدا أغلبهم موظفون في المؤسسة ذاتها· ويتهم بعض النقابيين بمؤسسة وهران نظافة، المدير الجديد بسعيه لعرقلة مهام الخبير القضائي، من خلال سعيه لإخفاء مجموعة من الفواتير التي تحدث عنها هؤلاء عند سماعهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا، ومن ذلك قضية الفواتير المتعلقة بمأدبات غداء نظمها المدير السابق والمتهم الرئيسي في قضية الحال على شرف أشخاص مجهولين عن المؤسسة، في وقت كانت فيه الأخيرة تشكو من ضائقة مالية كبيرة· وتثير وضعية المدير السابق لمؤسسة وهران نظافة جدلا واسعا في الساحة المحلية بالنظر إلى الموقع الذي يشغله كنائب أول لرئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران، حيث لم يصدر في حقه لحد الساعة أي إجراء احترازي من طرف المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري مثلما حصل مع بعض المنتخبين السابقين، حيث يبقى يشرف على تسيير أهم مصلحة داخل البلدية وهي ديوان الثقافة التي استفادت مؤخرا من أكثر من ميزانية تقدر ب 10 ملايير وصرفت خلال العام الفارط أموالا تفوق 20 مليارا على بعض الحفلات!