مثل أول أمس، أمام محكمة بوقاعة بسطيف 15 شخصا من مؤسسة "ميديفيل" لصناعة خيط الخياطة الكائن بحمام قرقور، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير مادة المازوت، من بينهم المدير الحالي للمؤسسة ومجموعة من إطاراتها. المتهمون نفوا أثناء المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهم، معتمدين في أقوالهم على تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الذي خلص إلى عدم وجود تضخيم في الفواتير أوإبرام صفقات مشبوهة كما جاءت به الشكوى الموجهة إلى قاضي التحقيق. ممثل الحق العام بعد سماعه لدفاع المتهمين التمس عقوبة 9 سنوات سجنا نافذا في حق المديرين الحالي والسابق للمؤسسة، و6 سنوات سجنا نافذا لبقية المتهمين، وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بتبرئة جميع المتهمين. يذكر أن هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لعدة أشهر، تم تحريكها عن طريق مراسلة من طرف عمال المؤسسة لقاضي التحقيق لدى محكمة بوقاعة، يتهمون فيها إطارات المؤسسة بإبرام صفقات مشبوهة والعديد من التجاوزات المتعلقة بالتسيير منها استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والإهمال الواضح والمتسبب في تلف أموال عمومية بتضخيم فواتير المازوت، إضافة إلى إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع زبائن المؤسسة.