برأت محكمة الجنح بالزيادية بولاية قسنطينة، أمس الأربعاء، ساحة رئيس التنسيقية الولائية للمجتمع المدني محمد العطافي من تهمة القذف والإساءة إلى شخص الوالي ورئيس ديوانه. وكانت المحكمة ذاتها قد التمست على لسان النائب العام الأسبوع عقوبة السجن النافذ وغرامة مالية في حق العطافي، وهذا بعد سلسلة الصراعات والاتهامات التي نشرها العديد من الصحف اليومية الوطنية، والتي تبادل فيها الطرفان رئيس التنسيقية والوالي نشر الغسيل والوعيد. للإشارة، فإن القضية أثيرت نهاية شهر أفريل المنصرم من السنة الحالية والتي أسالت الكثير من الحبر بخصوص حدوث تجاوزات من عدمها.