ردّت، أمس، حوالي 20 جمعية في ندوة صحفية بقيادة الأمين الولائي للشبيبة الجزائرية، اتهامات رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية التي أطلقها يوم 20 أفريل 2009 وتهجّم من خلالها على إطارات سامية بالولاية بخصوص التسيير الإجرامي، وتحدّث عن الملفات السوداء والاستفادات غير القانونية بداية الألفية الثالثة وأشياء أخرى. وأكّد المجتمعون، أمس، بمقر الشبيبة الجزائرية بقسنطينة على لسان منشطها بركة. م، أنهم بصدد جمع التوقيعات لسحب الثقة من العطافي، وتحدّث بركة عن استفادة العطافي من سلفية بقيمة 1 مليار سنتيم من أحد المقاولين، متسائلا عن قضية 434 مسكنا التابعة للتعاونية العقارية لرئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية العطافي محمد، موضّحا وجود عائلات لم تسكن بعد، وتهجّم منشط الندوة على العطافي بأنه لا يمثل إلا نفسه وهو ما تؤكده أغلب الجمعيات الحاضرة والتي لا تعترف بتنسيقيته ولا بتصريحاتها التي يتحمل مسؤوليتها لوحده. ومن جهة أخرى، كان ل "اليوم" اتصال هاتفي مع محمد العطافي حول صحة الرسالة التي وجهها لوالي قسنطينة يطلب فيها الإعتذار والصفح، حيث صرّح قائلا، حقيقة أعطيت توضيحا لوالي قسنطينة بأنني لن أتكلم عنه شخصيا، بل تحدّثت عن سوء التسيير من طرف أحد الإطارات السامية بالولاية، هذا الأخير الذي أراد أن يغلط الوالي فقط. وعن تصريحات الوالي باتهامه في قضية 60 مليار سنتيم للتعاونية العقارية التي كان يسيّرها، أضاف محدثنا أن هذه القضية فصلت فيها العدالة بانتفاء وجه الدعوى، واعتبر العطافي رد فعل الوالي، رد فعل شخصي وليس كمسؤول. وقال "أنا إطار أمتلك طموحات ورب عائلة وكلام الوالي في شخصي يؤثر على نفسي"، متّهما في ذات الوقت حاشية الوالي بأنها سبب كل هذه المشاكل. وعن الندوة الصحفية التي عقدت ضدّه، أمس، بمقر الشبيبة الجزائرية صرّح قائلا: إنّ "منشطها ذو سوابق عدلية وكان ضمن قائمة أعضاء التنسيقية التي أترأسها حاليا قبل حصولنا على الإعتماد، حيث جمّد اعتمادنا بسبب هذا الشخص الذي له سوابق عدلية رفقة شخص آخر"، وقال العطافي إن الندوة الصحفية عقدها "بركة.م"دون ترخيص، مضيفا أنه سينظم جمعية عامة في المستقبل القريب لتوضيح الرؤية. وبين هذا وذاك، يبقى المجتمع المدني بقسنطينة على فوّهة بركان.