ملف الشركة المفلسة ”لكم” على طاولة رئيس الجمهورية

القضاء يأمر الطرف المصري بتسليم الجزائريين المسرّحين عن العمل أجور 10 أشهر
المفتش العام لوزارة البريد يكلف محضرا قضائيا بحصر ديون المتعامل
تحضر نقابة مسرحي شركة ”لكم” لإيداع ملف العمال المسرحين على مستوى رئاسة الجمهورية في غضون الأيام القادمة، وتسليم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نسخة من طلبات العمال في مقدّمتها تسديد رواتب 10 أشهر ومنحهم تعويضات التسريح عن العمل·
وجاءت مبادرة نقابة مسرحي الشركة المصرية بعد الانتظار الطويل للعمال وذهاب كامل الوعود الرسمية مهب الريح والمتمثلة في تسليم العمال المسرّحين والمقدّر عددهم ب 140 عاملا رواتب العشرة أشهر الأخيرة لنشاط الشركة· فيما لم يستفد الموظفون لحد الساعة من أية مستحقات·
ووفقا لمصادر من النقابة ذاتها، فإنه تم تسليم نسخة من الملف لوزير المالية كريم جودي، إلا أن هذا الأخير لم يحرّك ساكنا في الوقت الذي لم تراسلهم الحكومة بأية مستجدات منذ الاعتصام الأخير أمام مبنى الوزارة الأولى شهر جانفي المنصرم، وهو ما دفعهم إلى التخطيط لمراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإعطائه كافة التفاصيل المتعلقة بقضية مسرّحي الشركة المصرية ”لكم” المملوكة لاتصالات مصر وأوراسكوم، حيث إن هذه الأخيرة لم تسدّد ديونها للحكومة وشريكها الجزائري اتصالات الجزائر لحد الساعة·
من جهة أخرى، أمر المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتكليف محضر قضائي بتسليم الطرف المتضرر حقوقه المادية والمتمثلة في رواتب 10 أشهر وتعويضات مالية مقابل التسريح وذلك منذ بضعة أسابيع، إلا أن القرار لم ينفذ وبقي مجرّد حبر على ورق·
وصدر قرار العدالة بإلزام مالكي شركة ”لكم” المصريين والتي يحوز 50 بالمائة من أسهمها المتعامل المصري ”أوراسكوم تيليكوم”و50 بالمائة الأخرى ”مصر للاتصالات”، بدفع رواتب الموظفين وتسديد تعويضات مالية جراء خضوعهم للتسريح دون مبرر· كما أنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي تعويضات تذكر·
وتقدم العمال إلى كل من مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية،ش للمطالبة بإيجاد حل نهائي لمشكلتهم دون جدوى، في الوقت الذي تنقل فيه ممثلون عن العمال إلى مفتشيات العمل، إلا أنهم لحد الساعة لم يتلقوا التعويضات والأجور التي يطالبون بها منذ شهر ماي .2010
للإشارة، يحمل العمال الذين يطالبون بالتعويضات والأجور الجنسية الجزائرية، حيث يقدّر عددهم ب140 عاملا· في حين معظم مسؤولي شركة ”لكم” مصريو الجنسية· مع العلم أن هذه الشركة والتي تم حلها بشكل نهائي شهر جويلية 2009 لم تدفع لحد الساعة ديون المتعامل العمومي للهاتف الثابت والنقال والأنترنت ”اتصالات الجزائر”، والمقدّرة ب300 مليون دولار·