قالت صحيفة مصرية أمس، إن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أعدَّ تشكيلاً لحكومة ائتلاف وطني لتولي إدارة شؤون مصر. ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر لم تسمها القول إن “المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هو المرشَّح لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية التي ستضم كذلك 16 حقيبة وزارية لأعضاء بارزين في الجماعة”. وأشارت إلى أن “تشكيل الحكومة “الإتلاف الوطني المقترحة” كشف عن احتفاظ الجماعة بوزارات الخارجية، والمالية، والإسكان، والصحة، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والتخطيط والتعاون الدولي، والشباب، والزراعة، والبترول، والقوى العاملة، والسياحة، وتتضمن الحكومة إنشاء وزارة جديدة للمجتمعات العمرانية”. ونسب الصحيفة للمصادر قولها إنه “سيتم إسناد وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي لقيادات من القوات المسلحة، فيما يتولى منصب وزير الداخلية شخصية مدنية من خارج جماعة الإخوان المسلمين، ويتولى خبراء وزارات الأوقاف، والعدل، والطيران المدني، وتتجه الجماعة لترك وزارة التربية والتعليم لحزب “النور” السلفي، وباقي الوزارات للأحزاب الأخرى”. وأضافت أن هناك اتجاها ليكون اللواء محمد العصَّار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يحظى بتأييد من الإخوان، مرشحا لوزارة الإنتاج الحربي، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وزيراً للعدل، والمهندس شريف أبوالمجد للطيران المدني، والدكتور حسن الشافعي للأوقاف، والدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” للسياحة. من ناحية أخرى، يمثل حزب الحرية والعدالة 235 عضوا في مجلس الشعب المصري “البرلمان” بنسبة 46.2 بالمائة، بينما ينادي كبار قادة الحزب بضرورة إتباع القواعد الديمقراطية المعروفة بأن يقوم الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات النيابية بتشكيل الحكومة، غير أن “الإعلان الدستور” الذي جرى استفتاء الشعب المصري عليه في ال 17 مارس 2011 يعطي لرئيس الدولة وحده “وحاليا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة” الحق في تكليف من يراه مناسبا بتشكيل الحكومة.
