قدم وزير العدل الطيب بلعيز، أمس، عرضا عن مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وهذا خلال جلسة للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وذكر بيان للمجلس، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، أن بلعيز استعرض الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع هذا النص، حيث أشار إلى أن التقدم غير المسبوق الذي عرفته مجالات الإعلام والاتصال، وظهور الفضاء الافتراضي، قد أملى ضرورة اتخاذ تدابير للتصدي للإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية، مضيفا أن مشروع القانون جاء لتعزيز القواعد التي تضمنها القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزئية للأنظمة المعلوماتية، من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، كالدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية، تغييرها أو إتلاف المعطيات، ووضع كل هذه القواعد في إطار قانوني يتلاءم بشكل أكبر مع خصوصية الجريمة الافتراضية. وجاء في العرض أن مشروع القانون جمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية، وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها.
