وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس على ثلاثة مراسيم رئاسية طبقا للمادة 11-77 من الدستور تتضمن التصديق على اتفاقات تتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق، والاستعمال السلمي للطاقة النووية.يتضمن المرسوم الرئاسي الأول التصديق على اتفاق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين الجزائر وسوريا، الموقع بدمشق في 16شوال عام 1429الموافق 16أكتوبر سنة 2008. حيث تأتي هذه الاتفاقية الموقعة من طرف رئيس الجمهورية في إطار اتفاقية النقل الدولي وكذا الاتفاقية العربية لتنظيم النقل الركاب عبر الطرق والتي اتفق عليها الزعماء العرب رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية من وجوب قيام وثيق بين فيما بين دول الجامعة في الشؤون المالية والاقتصادية، وبهدف تشجيع السياحة بين الدول العربية وإزالة القيود والمعوقات النقل الدولي البري للركاب فيما بين دول الجامعة العربية. ويشار في ذلك إلى أن الجزائر وقعت اتفاقية سنة1997 في ذات المجال مع المملكة الأردنية. كما يخص المرسوم الثاني التصديق على اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين الجزائروفرنسا، الموقع بالجزائر في 21جوان سنة 2008.وهو المشروع الذي طرح على الساحة الوطنية والدولية مؤخرا بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى تحقيقه في الإطار السلمي وهذا بإشراك الدول المتطورة في المجال وعلى رأسها فرنسا، حيث سبق لهذا البلد وأن وقع مؤخرا اتفاقية مع المملكة العربية السعودية في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية. وبذلك تسعى الجزائر إلى إثبات حضورها في الميدان النووي ذي الأهداف السلمية على غرار باق بلدان العربية والغربية الماضية في المشرع. ويتضمن المرسوم الثالث الذي وقعه رئيس الجمهورية، أمس نفس المعطى -أي المجال النووي السلمي- ويتعلق بالتصديق على اتفاق التعاون بين الجزائر والصين، لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع بالجزائر في 24مارس سنة 2008.ويضاف هذا المرسوم إلى جملة اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجزائر والصين.