أعلن المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء رفض القانون حول الابادة الارمنية بشكل يجعل هذا القانون الذي اقره البرلمان غير قابل للتنفيذ وهو مايعني أن تركيا حققت انتصارا دبلوماسيا في هذا الملف وكان نواب وأعضاء فى مجلس الشيوخ من كافة التيارات قدموا طعنا أمام المجلس الدستورى ضد القانون الذى يجرم إنكار إبادة الأرمن الذى كان البرلمان تبناه. وهدد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي في وقت سابق، أنه سيقدم “فورًا” نصًا جديدًا فى حال رفض المجلس الدستورى القانون، الذى يجرم إنكار إبادة الأرمن. وقال عضو فى الحكومة آن “الرئيس قال لنا خلال الجلسة إنه سيقدم على الفور نصا جديدا فى حال رفض المجلس الدستورى هذا القانون”، وقال عضو آخر إنه انتقد بشدة الوزراء المترددين فى تبنى هذا القانون، مؤكدا أن “رؤيتهم محدودة”. وكان التصويت على هذا النص فى فرنسا قد آثار أزمة حادة مع تركيا التى لا تعترف بصفة الإبادة للمجازر التى تعرض لها الأرمن فى الأناضول إبان السلطنة العثمانية فى 1915، والتى أسفرت، وفقا للأرمن، عن مقتل 1,5 مليون أرمنى فى حين تقول أنقرة إن عدد القتلى لا يتجاوز 500 ألف. وأعرب وزيران عن معارضتهما لهذا القانون هما وزير الخارجية الآن جوبيه، الذى اعتبر أنه “غير مناسب” ويخشى من أن يؤثر على العلاقات الفرنسية- التركية، ووزير الزراعة برونو لومير “لأنه لا يدعم مبدئيا القوانين المتعلقة بالذكرى التاريخية”. وانتقد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تصاعد العنصرية فى أوروبا مؤكدا أن التصويت على مثل هذا القانون فى فرنسا “دليل خطير على وجود تهديد غادر فى أوروبا”. وعقب التصويت على مشروع القانون فى الجمعية الوطنية الفرنسية نهاية العام الماضى، علقت تركيا تعاونها السياسى والعسكرى مع فرنسا.. وبعد إقراره فى مجلس الشيوخ توعدت بإجراءات ثأرية جديدة إذا أصدر الرئيس نيكولا ساركوزى هذا القانون. وتركيا شريك اقتصادى مهم لفرنسا مع 11,7 مليار يورو من المبادلات بين البلدين العام 2010 و400 شركة فرنسية عاملة فى هذا البلد و11,5 مليار يورو من الاستثمارات الفرنسية المباشرة فيه.
