ضبط أعوان مراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش بعاصمة الغرب الجزائري مؤخرا أزيد من 20قنطارا من مادة الفرينة بورشات البناء بكل من حاسي عامر، السانيا، أرزيو وبئر الجير من خلال حملة مراقبة شنتها ذات المصالح على الورشات ذاتها بعد تفاقم ظاهرة ترويج مواد البناء المغشوشة خاصة منها الاسمنت، كما أكدت مصادر مطلعة من مديرية التجارة بالولاية. من جهتها أردفت المصادر التي أوردت الخبر أن سبب تخزين مادة الفرينة بورشات البناء هدفه خلطها بمادة سوداء لتباع على أساس أنها اسمنت أو حتى خلط مادة الفرينة بالاسمنت لترويجها بأسواق مواد البناء. من جهتها قامت المصالح المعنية بإحالة أزيد من ستة مقاولين في مجال البناء على العدالة لضلوعهم في هاته القضية وفتح تحقيق لكشف المتورطين الآخرين وتكثيف حملة المراقبة هذه وتعميمها في الآن ذاته على مختلف ورشات البناء والمؤسسات الناشطة في هذا المجال المتواجدة على تراب الولاية لكشف المتورطين الرئيسيين في مثل هاته السلوكات. هذه الظاهرة لا تعتبر سابقة تشهدها الولاية، حيث حجزت مصالح مديرية التجارة خلال شهر فيفري المنصرم ببلدية السانيا أزيد من 12قنطارا من مادة الفرينة كانت هي الأخرى مخزنة بإحكام على مستوى مستودعات تباع بها مواد البناء كالاسمنت، الآجر، الحديد وغيرها. وقد جرت هاته القضية أزيد من 12تاجرا إلى أروقة العدالة بعد أن حقق معهم وثبت تورطهم فيها فظاهرة الغش في مواد البناء باتت تدخل حيز المألوف بعاصمة الغرب الجزائري نظرا لتداولها من طرف بعض التجار الناشطين في مجال البناء، حيث بسط أعوان الرقابة بمديرية التجارة خلال الأسبوعين الأخيرين أيديهم على ما يربو عن 25قنطارا من الاسمنت والحديد المغشوش. وقد أصبحت هذه الظاهرة تؤثر بصفة سلبية على السكنات بوهران التي باتت تشهد غلاء فاحشا في الآونة الأخيرة وهذا مرده إلى الغلاء الباهظ الذي تعرفه مواد البناء، حيث جاوز سعر الكيس الواحد للاسمنت 570دينار، فيما فاق سعر القنطار الواحد من الحديد 5500دينار بعدما كان سعره أقل من 3700دينار. من جهة أخرى، ظاهرة الغش التي أضحت تطال مواد البناء باتت تؤثر أيضا على صلابة السكنات التي أضحت تتهاوى وتتعرض للتشققات بمجرد سقوط قطرات من الأمطار أو حتى هزة أرضية خفيفة.