شرعت بداية الأسبوع الحالي المفتشية العامة للمالية تحقيقاتها في مديرية الإدارة المحلية بولاية المدية فيما بات يعرف بقضية «الدال» والمتعلقة بسوء التسيير ومخالفة التشريعات المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية. وقد جاءت هذه الفرقة بناء على طلب من والي الولاية. للإشارة فإن والي المدية سبق أن أمر بسحب التفويض من مدير الإدارة المحلية بالولاية لكونه المتهم الرئيسي، كما تم التحفظ على 4 من إطارات المديرية.