أصدرت محكمة بئر مراد رايس في وقت متأخر من جلسة الجنح لأول أمس، أحكاما بالحبس النافذ ضد أفراد العصابة المتهمين بتزوير عقود سكنات اجتماعية بباب الزوار تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، حيث قضت على السمسار المدعو (ب. ر) وشرطي سابق المدعو (ب.د) بثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد عون أمن ووقاية بجامعة بوزريعة. أما بخصوص عوني الأمن والوقاية لشركة الحراسة الخاصة المسماة ''فيجيل بلوس'' باعتبارهما يتوليان حراسة شقق حي 700مسكن بباب الزوار وفقا للعقد المبرم بين إدارة ''بي.جي.ي.'' والشركة التي يعملان بها، حيث حكمت على المدعو (س.م) بعام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة وعلى الثاني المدعو( د.م) ب 6 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة بغد توقيع ضدهم جنح تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير والتعدي على ملكية عقارية مع إلزام المتهمين بإرجاع ماقيمته 55 مليون لأحد الضحايا الحاضرين عن المبالغ المالية التي دفعها لهم مقابل تمكنه من تعويض قدره 100ألف دج. فيما كان إثنين من الضحايا قد تنازلا عن طلب التعويض وغاب أخرون عن جلسة المحاكمة بينهم سائق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وآخر عسكري. ملخص هذه القضية كما سبق نشر تفاصيلها، يشير إلى اكتشاف تزوير عقود سكنات اجتماعية بحي زرهوني مختار بباب الزوار تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وتسليمها للضحايا مقابل استلام منهم مبالغ مالية تراوحت قيمتها مابين 100 ألف دج و400 مليون دج وهي قرارات عليها ختم ديوان الترقية وتوقيع مديره العام مع أن مثل هذه العقود توقع من قبل رئيس دائرة صيانة الحضيرة للديوان وليس المدير العام. ولكل واحد من المتهمين دوره في إتمام الصفقة، حيث ادعى عون أمن جامعة بوزريعة أنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وأن شقيقته مسؤولة بولاية الجزائر، والسمسار سيقدم العقود المزورة بتنسيق مع الشرطي السابق المكلف بنقله عبر سيارته. فيما يتولى عون أمن شركة الحراسة الخاصة مهام استقبال الضحايا ومرافقتهم لمعاينة الشقق الواقعة بالعمارتين رقم 36و44 للحي السالف الذكر.