حكمت أول أمس محكمة بئر مرادرايس بثماني سنوات سجن نافذة و 20ألف دج غرامة على المرقية العقارية سمسار فتيحة المتهمة بالنصب و الاحتيال ،كما قضت المحكمة بحفظ طلبات الطرف المدني الممثل في بلدية بئر مراد رايس. و أمرت المحكمة من سمسار إرجاع كل المبالغ التي دفعها الضحايا لقاء حصولهم على سكنات،مع القضاء بتعويض قدره 200ألف دج لكل ضحية الذين فاق عددهم المائة.و قد التمست النيابة في حقها 10 سنوات حبسا نافذا و 200ألف دج غرامة نافذة. حافظت "سمسار" وهي تستمع للحكم الصادر ضدها على هدوءها طيلة 15 دقيقة التي استغرقها النطق بالحكم،حيث تضمن بالإضافة إلى العقوبة قراءة جميع أسماء الضحايا و المبالغ المدفوعة و مبلغ التعويض. وكانت سمسار قد أبدت خلال استجوابها من طرف المحكمة استعدادها للتسوية الودية مع ضحاياها من خلال تسديدها لكل المبالغ التي حولتها لحسابها الشخصي حيث سألتها وقتها القاضية سميرة كيراد بدقة بخصوص امتلاكها حقيقية للأموال التي سحبتها من البنك قبل مغادرتها التراب الوطني أين أجابت أنها تملك ما قيمته 20مليار سنتيم و أن هذه المبالغ تمثل قيمة العمارات الستة التي أنجزتها بموقع تقصراين ببئر خادم في إشارة منها إلى عدم امتلاكها للسيولة المالية. و قد كشفت دفاع الضحايا المحامية شهرزاد مهملي خلال الجلسة على قيامهم بحجز على العقار الذي تملكه بصفة قانونية ببرج الكيفان.و من المنتظر أن تنظر محكمة الحراش في 22 من الشهر الجاري في الحكم المعارض من طرف سمسار حيث أدينت غيابيا بثلاث سنوات حبسا نافذا و 10آلاف دج غرامة نافذة مع الأمر بالقبض ضدها في قضية النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة وهي القضية التي تتشابه ووقائعها مع القضية التي بثت فيها مؤخرا محكمة بئر مراد رايس،و تعود هذه القضية حسب أمر الإحالة إلى شهر ماي 2004 حيث تقدمت الضحية"ب.أمينة" بشكوى ضد سمسار بعد أن أبرمت معها عقد لشراء شقة ومنحتها مقابل ذلك مبلغ مالي فاق 450 مليون سنتيم غير أن سمسار اختلسته بعد أن نصبت و احتالت عليها. خيرة طيب عتو