في خطوة تصعيديه جديدة وغير مبررة لمحاربة كافة الأشكال والمظاهر الإسلامية في أوروبا وتحديدا فرنسا، اتخذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أول أمس، موقفاً متشدداً حيال النقاب والحجاب الكامل للمرأة، قائلاً ''إن الخمار أو الحجاب الكامل وأغطية الوجه التي ترتديها النساء ليست رمزا دينيا، بل علامة استعباد للمرأة''، وهو أمر ''غير مرحب به'' على التراب الوطني الفرنسي. وأعلن في خطاب له أمام نواب البرلمان الفرنسي، أن بلاده ''لا يمكن أن تقبل نساء سجينات خلف سياج، ومعزولات عن أي حياة اجتماعية ومحرومات من الكرامة، وهذه ليست الرؤية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية بالنسبة لكرامة المرأة''. ولم يكتف ساركوزي المعروف بتوجهاته اليمينية الموغلة في الخوف من الإسلام أو مابات يعرف حاليا لدى الغرب بظاهرة ''الإسلاموفوبيا''، من وصف الحجاب الكامل والنقاب لدى المرأة المسلمة بأنه ''وسيلة استعباد جديدة''، بل راح يعطي تبريرات دينية لموقفه ذاك بالقول ''المشكلة في النقاب أنه ليس رمزا دينيا.. إنه مشكلة متعلقة بحرية المرأة وكرامتها.. إنه ليس رمزاً دينياً، بل مؤشر على الاستعباد..ومؤشر على التخلف... أريد أن أقول إن النقاب غير مرحب به في فرنسا''. في حين أعرب الرئيس الفرنسي عن تأييده لتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة مصير النقاب، هدفها ''تقييم وضعية لبس البرقع من قبل بعض النساء المسلمات من أجل فهم أفضل للظاهرة، وتقديم الاقتراحات بهدف مقاومة هذه الأمور التي تمثل تهديدا للحريات الخاصة على التراب الفرنسي''، وحث ساركوزي في خطابه نواب البرلمان على التوسع في النقاش حول مسألة الحجاب عموما، فيما طلب أكثر من 50نائباً يشكلون غالبية الكتلة البرلمانية لحزب الإتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يرأسه ساركوزي، إنشاء لجنة تحقيق في الموضوع على اعتبار أن الرداء الإسلامي للمرأة، المتمثل في الحجاب الكامل، يشكل تهديداً لقيم علمانية الدولة الفرنسية والمساواة بين الجنسين. بيد أن ساركوزي أكد بالمقابل من ذلك ''أن العلمانية ليست رفضا للديانات بل مبدأ يقوم على أساس الحياد والاحترام''، موجها كلامه للفرنسيين المتطرفين ''ينبغي أن لا نخطئ المعركة.. في الجمهورية يجب احترام الإسلام بنفس قدر احترام باقي الأديان''. في سياق متصل، ترى الكثير من الجهات الإسلامية في فرنسا وأروبا عموما، أن إثارة قضية ''البرقع والنقاب في فرنسا'' جاءت لأجل التغطية على المستهدف الحقيقي من هذه الحملة وهو ''حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب بالأماكن العامة''، موضحين أن عدد المنقبات في فرنسا قليل جدا ولا يرقى إلى الحديث عنه كظاهرة توحي بأنه الزي الغالب بين صفوف الجاليات المسلمة هناك، وحذرت هذه الجهات من خطورة الخلط المقصود الذي تعمد ساركوزي إبرازه في خطابه من خلال جمعه بين ''النقاب والحجاب''، معتبرين أن الأول وإن لم يكن واجبا شرعا فإن منع الثاني وهو الحجاب المعروف حكمه الديني مسبقا، يعد اعتداء على الحرية الشخصية للأفراد''. فيما اعتبرت جهات أخرى أن تصريحات ساركوزي كان من الممكن تفهمها لو أنها استندت إلى أسس قانونية لا دينية. وترجع أطراف اشتراكية معارضة في الساحة الفرنسية أسباب إثارة موضوع الحجاب مجددا أمام البرلمان الفرنسي وفي هذا التوقيت بالذات، إلى محاولة ساركوزي التغطية على المشاكل الاقتصادية والمالية التي تمر بها حكومته، نتيجة تفاقم انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الفرنسي، الذي أضحى يعاني من مشاكل التضخم وارتفاع نسب البطالة بين الشباب الفرنسيين، ما يوحي إلى إمكانية حدوث احتجاجات عمالية واجتماعية عارمة في فرنسا على شاكلة تلك التي جرت قبل عامين. تجدر الإشارة هنا إلى الدور السلبي الذي لعبته بعض الشخصيات الفرنسية ذات الأصول الجزائرية بخصوص هذا الملف، على غرار الوزيرة ''فضيلة عمارة'' التي دعت إلى سن قانون من أجل منع انتشار النقاب و الحجاب الكامل في فرنسا، في الوقت الذي خلف فيه موقف عمدة مسجد باريس دليل بوبكر من هذه المسالة استياء واسعا لدى الأقلية المسلمة، حين اعتبر أن تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول البرقع والحجاب ''منسجمة'' مع مبادئ العلمانية المطبقة في فرنسا.