حذّرت الأولياء من التعاطي مع ما اعتبرته “إشاعات مغرضة نفت وزارة التربية الوطنية، ما تم تداوله أمس بشأن تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى يوم 27 أفريل المقبل لتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر ماي المقبل، وأكدت الإبقاء على رزنامة التواريخ نفسها التي تم ضبطها سابقا، داعية الأولياء إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية أبنائهم من هذه “المعلومات المغرضة”، على حد تعبيرها. مثلما أكدته “البلاد” في عددها الصادر أمس، بشأن حالة الاضطراب التي خلقتها “إشاعة تقديم امتحانات الفصل الثالث” في الأوساط التربوية، أفاد بيان لوزارة التربية أمس وتلقت “البلاد” نسخة منه، أن الحديث عن تقديم تاريخ الامتحانات هو “مجرد إشاعة”. وقال بيان الوصاية “إن الوزارة تفاجأت بما ورد في بعض الصحف الوطنية الصادرة أمس من معلومات لا أساس لها من الصحة حول تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى يوم 27 أفريل المقبل الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع أي الجمعة”. وأشارت الوزارة من خلال البيان إلى أنها لم توجه أية مراسلة لأي كان تتضمن تقديم امتحانات نهاية السنة الدراسية إلى 27 أفريل مثلما روجته أغلبية الصحف نقلا عن موقع الإذاعة الوطنية على الإنترنت. وأكد مقابل ذلك التزامها برزنامة التواريخ التي حددتها سابقا بخصوص الامتحانات الرسمية وهي تتبع التنظيم المعمول به نفسه في السنوات الماضية حول البكالوريا الرياضية والامتحان الرسمي للبكالوريا. ونبهت الوزارة الوصية الأولياء إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية أبنائهم مما اعتبرته “معلومات مغرضة”، كما أكدت أنها ستتابع قضائيا المتسببين في إثارة هذه البلبلة بالتأثير على تمدرس التلاميذ وتحضيراتهم لامتحان البكالوريا.