أفاد عضو باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، رشيد لوراري، أن الإدارة رفضت تنفيذ قرارات قضائية فصلت فيها العدالة لصالح مترشحين طعنوا في قضية رفض ملفاتهم، وقدم لوراري خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، العديد من الحالات فصلت فيها المحاكم الإدارية لصالح المترشحين ولم تأخذها الإدارة بعين الاعتبار. وأضاف لوراري أن اللجنة سجلت جملة من الطعون والاحتجاجات، من بينها حالة رفض والي ولاية عنابة لملف أحد المترشحين من حزب جبهة العدالة والتنمية، على خلفية الإخلال بالآداب العامة والأخلاق. كما أشار إلى رفض إحدى القنصليات لقوائم بعض الأحزاب. كما أشار إلى رفض والي ولاية بجاية تسلم ملف أحد المترشحين، وكذا والي ولاية تسمسيلت. كما رفضت ولاية بسكرة تسلم قائمة أحد الأحزاب وعوضتها بقائمة أخرى لمتصدر آخر. كما تحدث عن قضية النائب إبراهيم قارة علي الذي سحبت بطاقة ترشحه للانتخابات من الولاية التي يقطن بها.