اشتكى رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، من حالة الانسداد وتأزم العلاقة بين هيئته ووزارة الداخلية. وكشف، خلال نزوله ضيفا على ''فطور الصباح''، أمس، الستار عن مخاوف بشأن سلامة العملية الانتخابية، بسبب ما يعتبره عرقلة عمل اللجنة من جانب السلطات. ويذكر صديقي أن اللجنة ترفض إقحام مؤسسة الجيش في السياسة بسبب قضية تسجيل العساكر جماعيا في القائمة الانتخابية، ويقول بخصوص عمل هيئته: ''ثقوا تماما بأننا لن نكون شاهد ما شافش حاجة''. صديقي ينفي استهداف اللجنة للجيش ''ولد قابلية اعترف بخطأ تسجيل أفراد الجيش جماعيا'' طرحت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، من جديد، قضية التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القائمة الانتخابية خارج الآجال القانونية. وأعابت على وزارة الداخلية عدم إيفادها برد مقنع حول القضية. نقل محمد صديقي، رئيس اللجنة، عن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أثناء لقائهما أول أمس، بأن تسجيل أفراد الجيش جماعيا بعد انتهاء المراجعة الاستثنائية للقائمة الانتخابية، كان خطأ. وذكر صديقي أن لجنة مراقبة الانتخابات ''تعتبر الجيش مؤسسة دستورية جديرة بالاحترام، لذلك فهي تستنكر محاولات إدخالها في السياسة ويكفيها ما قدمته من تضحيات''. وأوضح صديقي بأن تسجيل العساكر جماعيا جرى في كل الولايات، وتحدث عن ''وجود نية مبيتة'' وراء ذلك. لكن صديقي رفض الخوض في تفسيرات أعطيت لهذه القضية، مفادها أن السلطة تريد استعمال أصوات أفراد الجيش لتوجيه الانتخاب في طريق معين. وقال في الموضوع: ''الجندي في كل الأحوال يطبق الأوامر التي تأتيه، وكنا نتمنى أن يطبق القانون في هذه القضية، بمعنى أن يستعمل الجندي الوكالة للتصويت''. وزار رئيس اللجنة ''الخبر''، مرفوقا بمقررها، رضوان بن عطاء الله، وعضويها عبد الله طمين ورشيد لوراري. ونقل صديقي عن الوزير ولد قابلية، أن الداخلية ''تريد أن تترك هذه المسألة جانبا''. يفهم من ذلك أن السلطات ترغب في وضع حد للجدل الذي أثارته القضية. وأضاف صديقي: ''تسجيلات أفراد الجيش كانت مخالفة للقانون العضوي للانتخابات ومتعارضة مع الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية ومع الشروط المطلوبة مثل الشطب من البلدية الأصلية والتسجيل في بلدية الإقامة''. ويرى وزير الداخلية، حسب صديقي، أن فراغا قانونيا يشوب هذه المسألة بالتحديد، وأن المشرّع لم ينتبه إليه. كما ذكر ولد قابلية أن ما يراه فراغا قانونيا، دفع السلطات إلى إدراج التسجيل الجماعي للعساكر ضمن المراجعة العادية للقائمة الانتخابية. أما رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، فيعتبر الأمر ''مبدئيا يتعلق باحترام القانون ولا علاقة له بأي فئة في المجتمع''، يقصد أن اللجنة لا تستهدف الجيش. وأضاف: ''الآن نحن أمام أمر واقع، والحل أن يصوّت أفراد الجيش عن طريق الوكالة''. وبخصوص موقف لجنة الإشراف على الانتخابات المتكونة من 316 قاض، قال صديقي إن رئيسها سليمان بودي ''أعطانا جوابا عاما'' بشأن قضية تسجيل العساكر. بمعنى أن بودي لم يذكر إن كان ذلك مجانبا للقانون أم متساوقا معه. الجزائر: حميد يس أكد على قطع يد الإدارة ''نحن مستعدون لكل الاحتمالات'' أكد رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، على ''أن اللجنة مصرة على أداء مهامها في الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وقطع يد الإدارة والوقوف في وجه كل التجاوزات الممكن حدوثها وكشفها للرأي العام الوطني''. وقال صديقي، الذي نزل ضيفا على ''فطور الصباح''، إن هناك جمودا وانسدادا حادا في العلاقة بين اللجنة والسلطات ''التي لم ترد على أغلب المراسلات التي وجهتها اللجنة والتي بلغ عددها 15 مراسلة، برغم أننا في 2012 تتغنى فيها السلطة بالشفافية والوضوح''، مشيرا إلى أن ''هذا الانسداد دفع اللجنة إلى توجيه مراسلة إلى رئيس الجمهورية، تحفظ على الكشف عن تفاصيلها، ''لكننا سنوجه له رسائل أخرى في حال لم تفض مراسلاتنا إلى الهيئات المختصة إلى أي نتيجة''، واستغرب من كون الإدارة تتجاوز قرارات رئيس الجمهورية وخطاباته ودعواته لها بالحياد''، وقال: ''كل الاقتراحات التي قدمناها لم ترد عليها السلطات، كيف نفسر ذلك، هذا ليس له إلا تفسير واحد، هو إما لامبالاة السلطات بمراسلاتنا وتجاهل اللجنة أو بالتماطل أو بمحاولة السلطات ربح الوقت ووضعنا أمام الأمر الواقع عندما يحين موعد الحملة الانتخابية والاقتراع''. واتهم صديقي الإدارة في بعض الولايات بالمحاباة بين الأحزاب السياسية، وقال إنه شهد توفير الإدارة لكل الإمكانيات والوسائل أمام حزب سياسي حال تقديمه لقوائم مرشحيه أول أمس، فيما تتماطل نفس الإدارة عندما يتعلق بأحزاب أخرى، وعرقلت تسلم ملفات المرشحين، وطالبت بوثائق إضافية، ولا تفرق بين بطاقة الإقامة وشهادة الإقامة، وتفرض وثائق على المرشحين من قبيل ''الكليشي'' ورفض وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات ولدت لدى أعضاء اللجنة شعورا بأن الإدارة لا ترغب في توفير ظروف نزاهة الانتخابات. وقال صديقي حيال هذا الوضع: ''نحن مستعدون لكل الاحتمالات، وإذا تقرر حل اللجنة فليكن، رسالتنا للسلطة واضحة، إننا لن نكون شاهد ماشافش حاجة''، وأضاف: ''لا نريد أن نسبق الأحداث، لكننا مصرّون على التمسك بصلاحياتنا في ضمان شفافية الانتخابات، ومصمّمون على استقلالية اللجنة، نعرف جيدا أن السلطة اصطدمت هذه المرة بلجنة متماسكة ومستقلة وصارمة لا تأتمر بقرارات الإدارة، هناك وعي بخطورة المهمة الموكلة إلينا''. وقال: ''لأول مرة يكون رئيس اللجنة منتخبا، وعمل اللجنة يتم في روح جماعية''. وأكد أن اللجنة مصرة على إخطار الرأي العام والصحافة بكل التفاصيل والقرارات للتاريخ، لدفع كل طرف إلى تحمّل مسؤولياته. الجزائر: عثمان لحياني ندّد بعدم تعاون الولاة مع اللجنة ''الداخلية تحاول إلهاءنا بمسائل هامشية'' طرح رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات قضية ترشح الوزراء في بعض الولايات برغم إقامتهم الدائمة في العاصمة، وقال ''هناك وزراء يسكنون في نادي الصنوبر لكنهم ترشحوا في الجلفة وفي ولايات أخرى، ويحق لنا أن نتساءل: كيف أمكن لهم ذلك، وما هي الوثيقة التي اعتمدت عليها الإدارة في قبول ترشحهم، في الوقت الذي تحاسب فيه الإدارة المواطن البسيط على بطاقة الإقامة''. وبشأن ورقة التصويت الموحدة التي اقترحتها اللجنة ورفضتها وزارة الداخلية، قال صديقي ''إن وزير الداخلية أبلغ وفد اللجنة الذي اجتمع به أول أمس عدم قابلية المقترح للتنفيذ، ولجأت الداخلية إلى تشكيل لجنة من التقنيين مع الوزارة الأولى ووزارة العدل للبحث عن مبررات هذا الرفض''، مشيرا إلى أن ''وزير الداخلية يقول في البيانات إنه سيسوي المشاكل التي طرحناها، لكنه يقول لنا كلاما باهتا في الاجتماعات، ندرك أن الداخلية تحاول أن تضعنا في زاوية أمام الرأي العام، وتحاول إلهاءنا بمسائل هامشية وتتغاضى عن القضايا الأساسية''، مشيرا إلى الظروف التي تعمل فيها اللجنة المستقلة وفروعها الولائية: ''كنا نتمنى ألا تفرق الدولة بين الظروف والوسائل التي وفرتها للجنة الإشراف القضائي، وبين اللجنة المستقلة''، وقال ''الإدارة مازالت تسير بالأوامر، هناك ولاة لم يوفروا الوسائل لعمل اللجنة، بعضهم تحجج بأنه لم يتلق مراسلة من الداخلية لمنح أعضاء اللجان الولائية شرائح هاتف.. هل هذا معقول؟ وهل يحتاج الوالي إلى مراسلة من الداخلية لمنح شرائح هاتف لا يزيد ثمنها عن 100دينار؟''. وأضاف ضيف ''الخبر'': ''في بعض الولايات اللجان الولائية اشتكت من غياب الحماية الأمنية، ومنحت سيارة واحدة فقط، كيف يمكن أن تعمل لجنة في ولايات ممتدة جغرافيا بسيارة واحدة... هل أصبحت الدولة فقيرة إلى هذا الحد؟''، مشيرا إلى أن ''اللجنة لا تحتاج إلى مكاتب فخمة، نحتاج فقط إلى وسائل العمل في الميدان''. وعرج على قضية الانتدابات لأعضاء اللجان الولائية والمحلية التي لم تحل حتى الآن، وطرح بعض الحالات بينها ''حالة موظف في الملاحة الجوية ممثل لحزب في اللجنة الولائية لتلمسان تم طرده من عمله بسبب عضويته في اللجنة، ومترشحة تم استدعاؤها من قبل الدرك بعد إعلان ترشحها''. وجدد صديقي دعوته للسلطات بتمويل الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية، لمنع التمويل الأجنبي. وأكد رفض اللجنة لأي تدخل أجنبي مهما كانت طبيعته، وقال ''ما يهمنا هو الجزائر وأن تكون الانتخابات القادمة مصيرية وحاسمة ونزيهة''. الجزائر: عثمان لحياني يراهن على ورقة ترقية المصالحة لاستقطاب أصوات الإنقاذ مناصرة يطالب بحل لجنة مراقبة الانتخابات ''ليس أمام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية إلا حل نفسها إذا استمر تجاهل السلطات العمومية لمطالبها أو رفض مقترحاتها''، يجزم رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، خلال ندوة صحفية أمس بفندق السفير بالعاصمة بمناسبة تقديم الخطوط العامة للبرنامج الانتخابي للجبهة. وأوضح مناصرة أن البديل المتاح أمام اللجنة، في رأيه، هو ''حل نفسها إذا واصلت الحكومة تجاهلها''، لكنه سجل ''أن القرار بيد الأحزاب المشكلة لها والمطالبة بالعمل لتسترجع هيبتها''. وانتقد مناصرة بشدة رد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، على مقترح الهيئة اعتماد نظام الورقة الوحيدة للتصويت، وتلا على الصحفيين مقاطع من رد الوزارة الرافض لاعتماد ورقة التصويت، وأضاف ''إن إجابة الوزارة مضحكة وليته لم يرد أصلا''. واعتبر موقف الحكومة ب''عدم ملاءمة ورقة التصويت للصناديق الشفافة وعدم تعوّد الجزائريين عليها غير مقبول''، لأن مثل هذه الورقة اعتمدت في انتخابات مصر وتونس والعراق ودول أخرى دون مشاكل ولا تعقيدات. ورأى أن هذا الموقف ''منحاز للأحزاب التي تنوي القيام بعمليات تزوير''. ورغم وجود ملامح التزوير، حسب قراءته للتطورات الجارية في الساحة، أظهر مناصرة تمسك الجبهة بخيار المشاركة في الانتخابات ''لأن المقاطعة ليست مجدية وغير مفيدة، بينما المشاركة والضغط في اتجاه النزاهة هو المانع في وجه أي مكروه''، يقول مناصرة في رد على سؤال بخصوص المطالبين بالمقاطعة. وتحدث وزير الصناعة الأسبق عن وجود مرشحين من خارج القواعد التقليدية لحزبه، ودافع عن قرار الانفتاح على بعض مناضلي جبهة الإنقاذ المحظورة الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، والتيار السلفي. وتشارك جبهة التغيير ب456 مرشح، تشكل النساء 32 من العدد الإجمالي، لكن لا امرأة في رأس القائمة. وتضم القوائم 6 نواب حاليين من مجموع عشرين، وستة من أعضاء المكتب الوطني. ويضم البرنامج الانتخابي للتغيير، الانتقال إلى مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية و''غلق أبواب الماضي''، في إشارة إلى رفع المنع القائم على نشطاء الفيس وإعادة إدماج المفصولين في مناصب عملهم. الجزائر: جمال فنينش لجنة رسمية بلندن لتقدير قيمة مبنى قنصلية الجزائرالجديدة أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر''، بأن لجنة رسمية متخصصة في تقدير قيمة المباني الدبلوماسية بالخارج، توجد بالعاصمة البريطانية منذ أمس لمعاينة بعض المباني، قصد شراء واحد ليكون مقر قنصلية جديدة للجزائر في المملكة المتحدة وإيرلندا.. وأوضحت المصادر بأن نفس اللجنة سبق أن عاينت المبنى بصفة نهائية، واتفقت، السنة الماضية، مع صاحبها لشرائه. ويوجد الاستثمار بالقرب من مجموعة البي بي سي بحي شبرتبوثش غرب لندن. وذكرت المصادر أن سمسارين جزائريين تمكنا من إفشال الصفقة في المرة الأول وتم إنهاء ترتيبات البيع. ولعب أحدهما دورا كبيرا في شراء مبنى السفارة الجديدة مقابل مبلغ مالي، وفي السعي مع الممثلية الدبلوماسية لشراء مبان أخرى.
