دعت وزارة الخارجية الليبية جميع المواطنين والثوار إلى احترام كافة السفارات والبعثات الأجنبية وأماكن سكن موظفيها وعدم القيام بأي تصرفات غير مسئولة تجاهها وخاصة أنها محمية بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. ونقلت صحيفة «قورينا الجديدة» الليبية عن مصدر مسؤول بالخارجية قوله، إن الخارجية لاحظت أقدام بعض المواطنين بالتعرض لمرافق تلك السفارات، مذكرة إياهم بأن المساس بها سيلحق خسائر جسيمة بليبيا سواء كانت سياسية أو مادية ويسئ إلى سمعتها وثورتها التي يفخر بها كل الأشقاء والأصدقاء وشعوب العالم. ولفت المصدر إلى أن مسؤولية حماية هذه الأماكن تقع إلى وعي المواطن الليبي بالدرجة الأولى الذي يحافظ على سمعة بلاده ويحميها من كل الشوائب مثلما تقع على رجال الأمن المكلفين بتوفير الأمن والأمان لجميع مرافق الدولة بما فيها مقرات تلك البعثات. وفي الأثناء، قال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إن الانتخابات الليبية ستجرى في ال 19 جوان القادم، متعهدا بالاستقالة حال عدم إجرائها، موضحا في تصريحات لقناة «العربية أنه لن يقبل أن يكون على «رأس مجلس وطني غير منتخب». ونفى بشدة أن يكون قد تعهد بالاستقالة من رئاسة المجلس الانتقالي حال تحرير طرابلس. وشدد على قدرة النظام الليبي الجديد على فرض السيطرة الأمنية على الانتخابات، وقال إنه «سيتم وقف الانتخابات في أي منطقة تشهد اختراقات أمنية». وأعلن أنه «صدرت الأوامر بإطلاق النار على أي عناصر تخرق الأمن في المناطق الليبية»، التي شهدت مؤخرا سقوط العشرات من المدنيين في اشتباكات دامية بين القبائل، مضيفا «سنقاتل الفئة التي تبغي.. ومن يخرق وقف إطلاق النار سيتم التعامل مع بالقوة.. ومن يُعرض المدنيين للخطر، سيتعرض للخطر». وذكر أن الاشتباكات بين القبائل «من إرث معمر القذافي الذي زرع الفرقة بين القبائل»، وأوضح أن «التخلص من إرث القذافي سيكون صعبا للغاية حتى في غضون خمس سنوات». وأعلن الجيش الليبي مدن زوارة والجميل ورقدالين في الغرب مناطق عسكرية، وقال إنه سيعمل على الحد من دخول وخروج الأسلحة إليها، ومن ثم الاستعداد للبدء في حملة عسكرية لفرض السيطرة على هذه المدن. وكان 26 شخصا على الأقل قتلوا أول أمس في زوارة غرب البلاد بعد تجدد المعارك بين مسلحين من قبائل متناحرة. وبحسب مصادر محلية، فإن الجيش الوطني الليبي حاول التوسط لوقف إطلاق النار, فيما سبق لوزير الداخلية الإعلان عن إرسال تعزيزات عسكرية لضبط الوضع الأمني في زوارة التي اندلعت بها الاشتباكات بعد سبها. وأوضح رئيس المجلس الانتقالي أنه من «حق العائلات المؤيدة للقذافي، والتي نزحت من البلاد، العودة إلى منازلها بشرط عدم التصرف في ملكيات تلك المنازل»، مشيرا إلى أن أرباب تلك العائلات من أنصار القذافي «سيخضعون لمحاكمة عادلة». وطالب كافة المواطنين الليبيين بالعمل على حماية مكتسبات الثورة. من ناحية أخرى، نظم مئات من الأشخاص من بينهم جنود بالشرطة والجيش احتجاجا في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، مطالبين المليشيات بإلقاء سلاحها، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة بسط سلطتها على عدد كبير من الجماعات المسلحة بعد أشهر من الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. وشارك بالاحتجاج نحو ثلاثمائة شخص من بينهم جنود كانوا يقودون قافلة تضم قرابة خمسين مركبة عسكرية وأخرى تابعة للشرطة، وهم يرددون هتافات تطالب بعدم وجود أحد سوى الجيش والشرطة. وفي هذا السياق قال ضابط من القوات الجوية أمام المحتجين الذين تجمعوا بميدان الحرية وسط بنغازي «ندعو الجماعات المسلحة والمليشيات التي تحتل معسكرات للجيش أو مراكز شرطة أو مدارس أو أي مبان أخرى مملوكة للدولة أن تسلمهما فورا، وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات الملائمة لاستعادة هذه المباني».
