مسيّرو شركات وهمية يؤكدون استغلاله حساباتهم للقيام بعميلات السحب سماع المجموعة الخامسة التي تضم عاشور عبد الرحمان استهلها القاضي رقاد بشريكه أو الذراع الأيمن لعاشور المتهم (ع.رابح) الذي تملص من مسؤولية الشيكات التي تمت من خلالها عمليات السحب محملا عاشور كامل المسؤولية، حيث ذكر أن عاشور عبد الرحمان أصدر 251 شيكا في الفترة الممتدة ما بين فيفري وسبتمبر 2005 من تعاملات شركتي «مامونة» و«ناتاسيم»، لكن الغريب هو أنه سحب من خلال هذه الشيكات الملايير رغم أنه كان متواجدا بالمملكة المغربية عندما تم إصدار هذه الصكوك، حيث غادر أرض الوطن في 5 فيفري 2005. ووصف المتهم (ع.رباح) هذه التحويلات بغير الطبيعية، موضحا أن نفوذ شريكه سواء في الداخل «يعني مدراء الوكالات» أو الخارج الذين كانت مهمتهم تتمثل في إيصال الشيكات إليه للتوقيع عنها، مكنه من سحب 20 مليار دج في ظرف 18 يوما فقط بمعدل 27 صكا بنكيا في اليوم». ووصف هذا الأمر بغير الطبيعي وغير القانوني كما تبين من استجوابه أنه تم سحب 94 مليارا من البنك في الفترة ما بين 3 فيفري و24 سبتمبر والتي استفادت منها شركة «رودي بروم» التابعة لشركة عاشور عبد الرحمن في إطار معاملة جمعت بين الشركة السالفة الذكر وشركة «ناسيونال أ بلوس».واستغرب المتهم كيف أن هذه التجاوزات تحتاج إلى رسالة مجهولة، إذ إن مثل هذه المعاملات المشبوهة يحتاج اكتشافها شهرا وليس سنة، ولم تكن الخبرة لتستغرق كل هذه المدة. وفي رده على سؤال القاضي حول علاقته بهذه الشيكات وكيف تمكن عاشور من ذلك، قال إن هذا الأخير كان يسيّر من بعيد ومن قريب الشركات والحسابات البنكية فهو لا يحتاج في التعاملات لوضع اسم أو مكان الموقع على الصك، وهذا ما فنده في وقت سابق مدراء الوكالات البنكية الذين أكدوا أن المتهم (ع.ر) هو من كان يقدم الصكوك البنكية، وتنفيذا لأوامر فوقية تمكن من السحب دون التأكد من الأرصدة، وأكد الذراع الأيمن لعاشور أنه حرر وكالة لعاشور للقيام بالتعاملات البنكية لشركات «ناتاسيم» و«مامونة» و«ناسيونال أ بلوس»، فيما استغلت الحسابات البنكية الخاصة بزوجتيهما بالإضافة إلى حسابات ثلاث متهمين آخرين لتأسيس شركات بعد منح الوكالة للتصرف في الحسابات وهو ما أكدته تصريحات مسير شركة أمباليا للتغليف الإفريقي ومسير شركة هالة للأشغال العمومية التي قام من خلالها عاشور باختلاس أموال البنك الوطني الجزائري. شكك في الخبرة واستغرب عدم تمكينه من الصكوك طيلة فترة التحقيق عاشور عبد الرحمان: تورطي في القضية كان لتغطية ثغرة ب4000 مليار اتهم عاشور عبد الرحمان الخبيرين اللذين أنجزا تقرير الخبرة بالتزوير لمغالطة القضاء وعدم التدقيق للحصول على الحقيقة، وأكد أن توريطه في ملف اختلاس يحمل قيمة 2100 مليار سنتيم كان من أجل تغطية الثغرة التي سجلها البنك الوطني الجزائري عام 2004 ، موضحا أن دخوله السجن كان ثمن نجاحه في مجال الأشغال العمومية بتقديم أسعار مغرية مخالفة لما يطرحه»بارونات» القطاع. عاشور عبد الرحمان دافع عن نفسه بقوة خلال مواجهة أسئلة القاضي فيما يتعلق بسحب الملايير وعلاقته بمدراء البنوك والتسهيلات التي حظي بها، حيث فند جميع التهم المنسوبة إليه وصرح أنه علاقته بالبنوك كانت تجارية بحتة، موضحا أن عمليات السحب كانت قانونية بعد التأشير على الصكوك بالدفع من قبل المسؤولين ومدراء البنوك، وقال من غير المعقول الحديث عن سحب 2100 مليار في فترة وجيزة بمعدل 120 مليار سنتيم. وشكك في الخبرة المنجزة التي أكد بشأنها أنه تم تزوير الشيكات والتواريخ الخاصة بها من أجل مغالطة القضاء، بدليل أنه لم يطلع على هذه الصكوك طيلة فترة التحقيق وأكد أن الخبيرين لم يدققا في الخبرة لتقصي الحقائق سواء بالتنقل إلى الشركة أو مراجعة الشيكات الخاصة بشركاته التي تم دفعها، بل اعتمد الخبيرين حسبه على الخبرة القديمة وأريد من وراء هذه المغالطات وتوريطه حسبه تحميله مسؤولية الثغرة المالية المسجلة بالبنك الوطني عام 2004 ، والمقدرة ب40 مليار دج، إذ من الغريب حسبه أن يتم الحديث عن 1957 صك قبل تحديد الخبرة وأضاف أن جهات أرادت عدم كشف حقيقة الملف باعتماد مغاطات لردم الملف وجهله في الواجهة. كما اعتبر عاشور عبد الرحمان أن سقوط امبراطوريته وزجه في فضيحة اختلاسات قدرتها الخبرة ب2100 مليار، كانت بسبب المنافسة الشرسة له بعد دخوله سوق الأشغال العمومية التي احتكرها نظرا للأسعار المغرية التي كان يسير بها نشاطه، مما جعله يزيح من طريقه عددا من الشركات النشطة، واعتبر أن تواجده في السجن هو ثمن هذا النجاح لا أكثر، خاصة أن اقتحامه هذا العالم جعله يقف على الأسعار الحقيقية للأشغال المنجزة والمفارقات التي يتم بها تقييم المشاريع وبالتالي فإن وقوفه على الحقائق خلق له أعداء كثيرين، خاصة بعد فوزه بعدة مناقصات لصالح شركة ناسيونال أ + الناشطة في مجال الأشغال العمومية لما قدمته من أسعار تنافسية، حيث كان السعر المتعامل به في هذا المجال تهيئة الطرقات ب 1200 دينار للمتر المربع بينما قام هو بالعمل بسعر 650 دينارا للمتر المربع وتحصل بناء على ذلك على أرباح قدرت ب 20 بالمئة، وقال عاشور إنه من غير المعقول أن تحرك جميع القضايا ضده بناءا على رسائل مجهولة، لا يعلم إلى حد اليوم الشخص التي كان وراءها. أما عن دخوله المغرب فأكد أنه كان بعد تلقي تهديدات وقال إنه كان بإمكانه التملص من المحاكمة بعد أن عرضت عليه السلطات المغربية اللجوء السياسي، لكنه رفض الأمر وتمت إجراءات التسليم وفق القانون.
