غربال الإدارة يرفض جزئيا 30 قائمة بغليزان

أفادت مديرية التنظيم والشؤون العامة بغليزان، بأنّ عملية دراسة ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 10 ماي أفضت إلى رفض جزئي، 30 قائمة من أصل 41 قائمة تم إيداعها لنفس الغرض، وأضاف المصدر ذاته أنّ عملية الطعون متواصلة أمام القضاء الإداري للفصل في مصير مشاركة هذه القوائم من عدمه في هذا الاستحقاق الوطني.
وأكدت المديرية ذاتها أنّ الدراسة المستفيضة لملفات المرشحين كشفت أنّ بعض الأسماء المرشحة في هذه القوائم المرفوضة جزئيا، منها القائمة الوحيدة الحرة التي يقودها أحمد بلغاليا تم رفضها لأسباب تتعلق بعدم تسجيل بعض المرشحين في القوائم الانتخابية ببلديات الولاية غليزان، وأنّ بعض الأسماء الأخرى لها سوابق قضائية، وسيكون أمام هذه الأسماء الوقت المحدد لإيداع طعونها أمام المحكمة الإدارية، فيما يقوم متصدرو هذه القوائم بتعويض أسماء أخرى قبل انتهاء الآجال المحددة قانونا.