خرج العديد من أصحاب دور النشر الجزائرية من «زاوية غريبة» من خلال عرضهم لمجموعة من الكتب المطبوعة في دول عربية وأجنبية أخرى، وذلك في الطبعة الثامنة للمعرض الوطني للكتاب التي تتواصل إلى غاية ال 21 أفريل الجاري بقصر المعارض في العاصمة. ووقفت «البلاد» في جولة بالمعرض على عينة من العناوين المستوردة من بينها كتب صادرة عن «دار ابن حزم» السورية و«دار القلم اللبنانية». ووقفنا خلال جولتنا على جو السكون الذي خيم على أجنحة العرض وشبه غياب للزائرين رغم الظروف التنظيمية التي وصفها لنا بعض المشاركين ب«الحسنة». ووفق الآراء التي استقيناها من العارضين، فإن غياب الجمهور يرجع إلى عدة أسباب من بينها انشغال الطلبة والتلاميذ بفترة الامتحانات، بينما ربط آخرون هذا «العزوف» بالاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، ليعود بعضهم ليحمّل الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية مسؤولية تراجع زوار المعرض الوطني للكتاب. وكان نقص الإشهار والدعاية لهذا المعرض النقطة التي اشترك في طرحها أغلب العارضين الذين أكدوا لنا أن الأسعار هذا الموسم في متناول القدرة الشرائية للجزائريين مع تخصيص تخفيضات وفقا لسعر الكتاب. وعدا هذا، عرضت العديد من دور النشر كتبا يعود تاريخ إصدارها إلى عام 2007 و2009 ومؤلفات أخرى جديدة خاصة بتظاهرة «تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية» أبرزها كتاب «مآثر تلمسان ماضيا وحاضرا» من تأليف نخبة من الأساتذة والمؤرخين، فيما كان التنوع واضحا بين كتب للطفل والمطبخ والفقه والفلسفة والأدب، بالإضافة إلى الكتاب الديني. من ناحية أخرى، دعا رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتاب أحمد ماضي إلى ضرورة ترسيم قانون للكتاب يمكن من التخفيف من حدة المشاكل والعراقيل التي تعترض طريق النشر والتوزيع في الجزائر أهمها غياب مؤسسات مختصة في التوزيع تسهل عملية نشر الكتاب. وأوضح المتحدث أن الناشر في الجزائر حتمت عليه الظروف أن يشتغل أيضا في مهنة التوزيع، «فهو موزع ومطبعي ومصمم.. النشر يتخبط في الجزائر وهذه كارثة». وقال ماضي في الندوة التي نشطها بجناح «دار الحكمة» أمس حول موضوع «مشاكل نشر وتوزيع الكتاب» بعد انتظار الصحفيين ساعة كاملة بسبب غياب من ينشطها من ناشرين، إن هناك نقصا في المكتبات ومراكز التوزيع. ورغم أن الدولة كانت منذ ما يقارب الأربع سنوات تبذل مجهودا واضحا للنهوض بالكتاب، يقول ماضي، إلا أنها ووزارة الثقافة لا يقويان على حل مشكل النشر والتوزيع إذا لم تتضافر جهود الناشرين. وهنا كشف المتحدث أنه يتباحث رفقة عشرين ناشرا حول فكرة إنشاء مؤسسة تساهمية مختصة في التوزيع، مضيفا «مجبرون نحن الناشرون على استحداث مؤسسة للتوزيع تكون تساهمية ومفتوحة للجميع كل حسب إمكانياته المادية شريطة أن تكون مستقلة، مع تكوين مكتبيين مختصين في التوزيع». وعن مشروع تأسيس مركز للتوزيع وفقا لتصريحات مدير دائرة الكتاب بوزارة الثقافة رشيد حاج ناصر؛ نفى ماضي أن يكون على علم بهذا الموضوع، وقال إن النقابة لم يستشرها أحد «قرأت الخبر في الجرائد وأتساءل أين هو مرصد الكتاب الذي وقع رئيس الجمهورية على مرسومه التأسيسي في ماي 2009»، على حد تعبيره.