مثل أمس، مرشد سياحي بوكالة السياحة والأسفار، ناد تور، الكائن مقرها بالأبيار، أمام محكمة بئر مراد رايس، لمواجهة تهمة السرقة وخيانة الأمانة بناء على الشكوى التي حركها ضدّهُ صاحب الوكالة. الضحية ولدى مواجهته للمتهم، أكّد أنّ الأخير سلبه عبر عدة مراحل مبالغ مالية من إيرادات زبائن الوكالة السياحية، حيث اغتنم في بادئ الأمر ازدحام الزبائن في مقر الوكالة ليأخذ مبلغ 200 ألف دج وأودعها في حقيبة ظن خلالها الضحية أنه كان يهدف من وراء ذلك لحماية الأموال من الضياع، وبعد فترة وجيزة وبالضبط بتاريخ 20 سبتمبر 2009، سلمه بمقر سكناه مبلغا قدرهُ 170 ألف دج، إلى جانب جواز سفر وملف طلب تأشيرة لأحد الزبائن في إطار تحضير وكالة السياحة لرحلة منظمة نحو مالطا دون أن يشكك في نواياها إلى أن اكتشف تلاعبه بأموال الوكالة بعد تلقيه من أحدالزبائن مبلغ ألف أورو من أصل 5 آلاف أورو كان قد اشترطها عليها مقابل إدارجه في الرحلة، ليتصل الزبون بصاحب الوكالة أثناء تواجده بفرنسا قصد الاستفسار عن مواعد الرحلة ليكتشف المالك أنه وقع محل نصب من قبل خادمه المدعو (ج.م) ما اضطرهُ لتعويض الزبون بمبلغ 130 ألف دج. كما اكتشف أنه سلبه أيضا مبلغ 200 ألف دج و4 آلاف أورو كانت داخل صندوق مال الوكالة وبعدها لاذ بالفرار خارج الوطن، وعلى أساس ذلك طالب دفاع الضحية بإلزام المتهم بأن يسدد لموكله ما تبقى من أموال محل سرقة المقدرة ب50 ألف دج مع إفادته ب100 ألف دج كتعويض له عن الضرر اللاحق به، لتلتمس ممثلة الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و25 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي فنّد الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا. كما أكد دفاعه عدم ثبوت أركان التهمة المتابع لأجلها موكله مطالبا بإفادته بالبراءة.