التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، ل 3 أفارقة من جنسية نيجيرية لارتكابهم جرم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد الأختام والنصب والاحتيال، حيث راح ضحيتها فلاح ينحدر من شرشال ولاية تيبازة سلبوه 6 آلاف و32 أورو. وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى التي أودعها الفلاح الضحية البالغ من العمر 39 سنة أمام مصالح الأمن، أكّد من خلالها أنّ المدعو "ر.أ" من جنسية نيجيرية قد احتال عليه وسلبه مبلغا اماليا قيمته 6 آلاف أورو، بعدما أوهمه أنّه سيمنحه نسبة أرباح قدرها 15 بالمائة من أصل المبلغ الذي سيحوّله من بلاده إلى الجزائر والمقدّر ب 3 ملايين أورو، بعدما أخبرهُ أنّه يودّ الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر. كما أكّد الفلاح الضحية أنّ المتّهم لم يكن بمفرده، بل كان له شريكين، الأوّل يدعى "إسحاق" والثانية امرأة تدعى "سارة" التي يجهل هويتها كونه لم يلتقيها قبلا. وقد تمّ الوصول إلى محل إقامة المتهمين، الذين أجروا لهم مسكنا لدى متقاعد مزدوج الجنسية، نيجيرية وجزائرية، يقيم بساحة النّجوم بالجزائر شاطئ في برج البحري، وهو متزوّّج وأب ل 5 أبناء، حيث اعترف عند استجوابه أنّه فعلا أجّر الطابق الأول من فيلته للمدعو "كوليبالي" منذ حوالي سنة ونصف السنة، حيث كان رفقة زوجته ورعية إفريقية آخر، وذلك بقيمة 25 ألف دينار جزائري كل 3 أشهر، لتلتمس ضدّهُ النيابة غرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار جزائري، عن تأجيره المسكن لأجانب مقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية. وأضاف أنّه أعلمه وقتها أنّ اسمه هو "أ.ب.إ"، كما سلّمه نسخة من شهادة طلب اللّجوء السياسي إلى الجزائر محرّر باسمه شخصيا، ومنه تمّ توقيف 3 أفارقة من جنسية نيجيرية لتورّطهم في قضية النّصب على الفلاح وسلبه 6 آلاف و32 أورو، ومنه طالب الضحية بتمكينه من استرجاع أمواله مع إلزام المتّهمين بإفادته تعويضا قدرهُ 2 مليون دينار جزائري.
