بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي شرع فيه ممارسو الصحة العمومية ما نسبته 72 بالمائة عبر المستوى الوطني. بالموازاة مع ذلك قرر الأطباء توسيع ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية لتغطية الامتحانات المدرسية الرسمية وكذا الانتخابات التشريعية المقررة هذا الخميس، بالرغم من كونها عطلة مدفوعة الأجر، ردا على الوزير ولد عباس الذي اتهموه بالسعي لإقحام نقابة الأطباء في عراك سياسي. وعرفت مختلف القطاعات الصحية من مؤسسات الصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية العمومية، شللا شبه تام عبر العاصمة ومختلف ولايات الوطن استجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي شرع فيه ممارسو الصحة العمومية ابتداء من نهار أمس. وقد بلغت نسبة الاستجابة الوطنية 72 بالمائة، حسب ما أكده رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط. وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل «البلاد» أن الأطباء قرروا توسيع عملية ضمان الحد الأدنى للخدمات بتغطية الامتحانات المدرسية الرسمية التي تجري حاليا وكذا الانتخابات التشريعة المقررة بتاريخ 10 ماي، وقال مرابط في هذا الشأن إن النقابة وجهت تعليمة لمختلف الأطباء تدعوهم لضمان الخدمة يوم الانتخاب، بالرغم من كونه يوم عطلة مدفوعة الأجر للرد على الوزير ولد عباس الذي يسعى بكل الطرق لإقحام النقابة في عراك سياسي لا شأن لهم به وذلك احتراما للظرف الخاص الذي يميز البلاد، وقال المتحدث إن هذا الإجراء اتخذه الأطباء بمحض إرادتهم ودون أي تدخل من الوزارة، بالرغم من أنه كان من المفروض على هذه الأخيرة جمع الأطباء على طاولة نقاش للتفاوض حول كيفية ضمان الحد الأدنى للخدمات، مثلما يقتضيه القانون. وأضاف في نفس السياق أن مصالح الوزير ولد عباس لا تزال ملتزمة الصمت إلى غاية اليوم. وعن نسبة الاستجابة للإضراب، قال المتحدث إنه تم تسجيل ما نسبته 74 بالمائة في العاصمة و80 بالمائة في البويرة و48 بالمائة ببومرداس و92 بالمائة بالبليدة و85 بالمائة في بجاية و51 بالمائة في عين الدفلى و60 بالمائة بالمدية و98 بالمائة بتيزي وزو و75 بالمائة البرج و65 بالمائة بالجلفة و70 بالمائة بالأغواط. وعما إذا تم تسجيل تجاوزات لكسر هذه الحركة الاحتجاجية، قال مرابط إنه لحد الآن لم تسجل أية تجاوزات بالعاصمة وبالولايات، حيث إن الإضراب يسير بشكل عادي دون تسجيل أية مضايقات من طرف الإدارة. من جهة أخرى، تأسف مرابط بشدة على وفاة طفل بغرداية بداء الكلب، مؤكدا أن النقابة طالما حذرت من انعدام اللقاحات الخاصة بهذا الداء، إلا أن تحذيراتها لم تؤخذ بعين الاعتبار، مما تسبب في تسجيل حالة وفاة، محملا الوصاية مسؤولية ذلك لعدم اتخادها الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات.