تنظر محكمة جنايات الشلف، منتصف الشهر الجاري، في قضية من العيار الثقيل تورط في ارتكابها عشرة متهمين بينهم موثق في دائرة بوقادير وعقيد متقاعد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تتصل مباشرة بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عرفية وتجارية ومصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام الهيئات العمومية والغش والتهرب الجبائي ضد العقل المدبر (ب.ب) المحكوم عليه ب7 سنوات سجنا نافذا. ناهيك عن المشاركة في الأفعال المذكورة لأربعة متهمين وجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف ضد ثلاثة متهمين، وتهمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمالها في حق متهمين اثنين والتزوير في محررات إدارية أثناء تأدية الوظيفة من خلال تقديم تقرير وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة ضد المتهم العاشر ويتعلق الأمر بالموثق (ب م) المحكوم عليه بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع تجميد نشاطه المهني إلى غاية نظر محكمة جنايات الشلف في دورتها الأخيرة التي يسدل الستار عليها بتاريخ 15جويلية الجاري. مع العلم يوجد ثلاثة موقوفين بين المتهمين العشرة معظمهم تجار بالجملة في مواد غذائية على غرار مادة السكر. واستنادا إلى تفاصيل القضية الثقيلة التي تعود إلى صائفة 2006، فإن مصالح درك بلدية بوقادير فتحت تحقيقا معمقا بأمر من نيابة بوقادير على خلفية رسالة مجهولة وردت إلى الجهات المختصة تضمنت تورط أشخاص من عائلة واحدة في قضية التهرب الجبائي والغش بقيمة فاقت 40مليار سنتيم، بعد أن مارسوا نشاطات تجارية بالجملة دون أن يدفعوا مليما واحدا لمصالح الضرائب. كما حفّزت الرسالة العجيبة مصالح الدرك على إزاحة النقاب عن تجاوزات بالجملة يكون ارتكبها مسؤول عسكري يحمل نفس لقب الأشخاص الموقوفين بعد أن نشب شجار بين الطرفين كان سببا كافيا في نقل مخلفاته إلى الجهات المختصة عبر الرسالة المجهولة التي كشفت المستور عن أشخاص آخرين كانوا سندا لأقطاب التهرب الضريبي. للتذكير أن ثلاثة موقوفين يواجهون أحكاما ثقيلة بين 5 إلى 7 سنوات سجنا نافذا فيما برأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف في ربيع العام الماضي أحد المتهمين الذي استدعي لجلسة محاكمة 15جويلية الجاري.
