استفيد من مصدر موثوق أن والية مستغانم أصدرت قرارا يقضي بإنهاء مهام النائب الأول لرئيس بلدية عين النويصي بذات الولاية، في أعقاب إحالة اللجنة الولائية المشكلة من مدير الإدارة المحلية وبعض ممثلي المصالح الولائية، تقريرها على مكتب مسؤولة الولاية. وجاء هذا القرار الذي وضع حدا لتسيير النائب الأول بالمجلس الشعبي البلدي بعين النويصي، تبعا لفضائح التسيير التي فاحت بشكل غير مسبوق داخل المجلس، تأتي في طليعتها اتهام ذات المنتخب الموقوف عن مهامه بإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع وسوء استعمال السلطة في التعامل مع مواد البناء بحظيرة البلدية، حيث تلقت السلطات الولائية معلومات هامة عن استغلال ذات المنتخب أكياس الاسمنت ومواد البناء الأخرى لصالحه الشخصي. هذه الخروقات -حسب تقرير الإدارة المحلية- دفعت والي مستغانم للإسراع في توقيفه وإحالة ملفه على العدالة التي يرتقب أن تباشر التحقيق مع المتهم -إن صح التعبير- بالنظر إلى نتائج التحقيق التي سجلتها اللجنة الولائية الموفدة من قبل الوالي إلى بلدية عين النويصي. علما أن السلطات الولائية قررت إيفاد لجان تفتيش إلى المجالس البلدية للوقوف على مدى تحكم لجان الصفقات العمومية في المشاريع وطرق منحها.
