طالب ممثل الحق العام بمحكمة الحراش، أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ك.ل) مزدوج الجنسية ''جزائري فرنسي''، بعد متابعته بجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور إثر تورطه في عقد شراكات وهمية مدعيا تمثيل شركية بريطانية مختصة في إنتاج الزيوت ''أجيب'' وتم بموجبها تنفيذ تعاملات تجارية مع كبرى شركات الإنتاج الخاصة، على غرار شركة سلسبيل للاستيراد والتصدير، شركة بخاري، شركة ''بانتاكس'' للمحركات المائية، شركة ''بيمو''، مجمع ''فيتا جو'' وشركة ''جوتوب'' التي تأسست أمس كطرف مدني. القبض على المتهم تم منذ حوالي أسبوعين وتم إيداعه الحبس المؤقت بعد تحريات مكثفة من طرف مصالح الأمن،ئبُوشرت على إثر الشكوى التي تقدم بها ممثل شركة فيتا جو مفادها تعرضه لمحاولة نصب من طرف المتهم الذي تقدم من الشركة من أجل إبرام صفقة تجارية معها بصفته ممثل تجاري لشركة بريطانية مقدما ملفا كاملا يضم سجل تجاري وبطاقة جبائية وشيكات مزورة، غير أنه حاول الإنكار خلال جلسة المحاكمة، مصرحا أن المعاملة التجارية التي تمت مع فرع جوتوب التابع لشركة فيتا جو كانت قانونية ودفع لها مقابل السلعة 50 بالمائة من قيمة المعاملة. فيما أمضى على قيمة باقي المعاملة بشيكات على بياض تبين حسب ممثل الشركة بعد التقدم من البنك أنها دون رصيد. أما عن الملف الذي قدمه المتهم للشرطة والذي ضم سجل تجاري وبطاقة جبائية وشيكات مزورة بغرض عقد صفقة تجارية تحصل بموجبها على سلعة، مؤكدا أن السجل التجاري المقدم صحيح، منكرا التهمة رغم أن إرسالية المركز الوطني للسجل التجاري أكدت أنه لا يحوز على سجل تجاري منذ 1984 وأن النسخة المودعة من طرف المتهم مزور وتخص شخص آخر يدعى ص.ف خاص بصناعة الحلويات، هذا ما أنكره المتهم وحمّل المسؤولية لمصالح البلدية التي اتهمها بخطأ في الإجراءات والرقم التسلسلي الخاص بالسجل التجاري. وطالب ممثل فيتا جو باسترجاع مبلغ الشيك المقدر ب 35 مليون سنتيم و100 ألف دج مع تعويض عن الأضرار. في حين طالب صاحب السجل التجاري بحفظ الحقوق وهي نفس الطريقة التي تم بها النصب على باقي الشركات الخاصة بتقديم 50 بالمائة من الصفقة نقدا والنصف الآخر عن طريق شيكات ممضية على بياض كضمان. واستمرارا لعمليات النصب مثل المتهم مجددا بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في وثائق إدارية وإصدار شيك دون رصيد وقع ضحيتها ر.ر صاحب شركة أجهزة كهرومنزلية الذي أبرم معه صفقة تجارية وقدم له 6 شيكات دون رصيد مع تقديم شهادة الإقامة في الملف مزورة، وقد أنكر المتهم ك.ل التهمة فيما التمس في حقه وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا. يذكر أن التحريات أثبتت تورط المتهم في عدة قضايا صدرت بشأنها أحكام غيابية بالسجن وبلغ عددها 3 أحكام بالسجن وكان محل بحث من طرف مصالح الأمن.
