كانت موجهة للتسويق في سطيف وبعض ولايات الشرق تمكنت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لأمن سطيف، من حجز كمية كبيرة من مواد التجميل قدرت قيمتها بنحو 65 مليار سنتيم، وأشارت مصادر ل«البلاد»، إلى أن المواد المحجوزة التي تشمل روائح وعطور ومواد للزينة وأنواع المنظفات الخاصة بالرجال والنساء، قد تم التأكد من أن جزءا كبيرا منها قادم من إسرائيل. وأشارت مصادر «البلاد»، إلى أن تحرك عناصر الأمن جاء بعد ورود معلومات من مصدر موثوق، مفادها وجود ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة مواد التجميل (صنع أجنبي) غير مطابقة للمعايير القانونية، لتفتح العناصر ذاتها تحقيقا في ملابسات القضية استهلت بمباشرة تحريات ميدانية جدية وسارعت في آن واحد إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد ضبط كل الكمية محل المعلومات. التحريات الجدية مكنت المحققين من كشف وتحديد عنوان مستودع متواجد بحي «القصرية» بسطيف، والذي يعتبر نقطة لبيع مواد التجميل والتنظيف البدني، حيث كان صاحب المحل لا يحوز سجلا تجاريا لامتهان هذا النشاط كما أن كل السلع التي كان يحتفظ بها على مستوى محله، تحضيرا لترويجها في أسواق سطيف وعدد من ولايات الشرق، بالرغم من عدم توفرها على أدنى فاتورة تثبت حصوله على تلك الكميات الهائلة من هذه المنتوجات بطريقة شرعية. لدى معاينة المستودع تم العثور على كميات جد هامة من مواد التجميل عبارة عن روائح و عطور (للرجال والنساء) وكريمات للزينة (خاصة بالنساء) وصابون وغسول للشعر ذات علامات أجنبية معروفة بجودتها العالية. وبعد التحريات تمكن المحققون مباشرة من التأكد من أن أصحاب المخزن يقومون بطباعة الأوسمة التجارية بدون ترخيص ويحوزون على معدات و آلات خاصة بصنع الأوسمة التجارية، بالإضافة إلى تواجد 588 علبة كارتونية معدة تحمل علامة عالمية، بالإضافة إلى ضبط مواد التنظيف البدني منتهية الصلاحية وكذا مواد المسح (LINGETE) ذات صنع أجنبي محظور، ذكرت مصادر أمنية ل«البلاد» أنها قادمة من إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن عملية التحقيق كشفت أن البضائع مستوردة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة (استيراد وتصدير) مقرها متواجد بولاية وهران، يتعامل المتورطان مع مالكها بطريقة غير قانونية، حيث تم بموجب ذلك حجز جميع السلع وإحالة أصحابها على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري والمتاجرة بمواد التجميل والتنظيف البدني غير مطابقة لمعايير التسويق وطباعة الأوسمة بطريقة غير قانونية وحيازة بضاعة منتهية الصلاحية ذات منشأ أجنبي محظور، غير مطابق للمواصفات التنظيمية في قانون حماية المستهلك، فيما تم تسليم هذه الكمية الجد هامة لممثل مديرية التجارة بسطيف وفق الإجراءات المعمول بها، التي بدورها قامت بإتلاف جميع المحجوزات غير المطابقة للمعايير المعمول بها، فيما بلغت قيمة المواد التي تم حجزها 65 مليار سنتيم وتعد الكمية المحجوزة بالنظر لقيمتها المالية، أهم المحجوزات التي تم ضبطها طوال الخمس سنوات الفارطة.
