تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية سطيف مؤخرا من حجز كمية هائلة من مواد التجميل المغشوشة، تقدر قيمتها الإجمالية ب65 مليار سنتيم، وتم توقيف المتورطين في القضية وتقديمهم أمام العدالة بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون سجل والمتاجرة ببضاعة غير مطابقة لشروط التسويق وطباعة الأوسمة بطريقة غير قانونية وحيازة بضاعة منتهية الصلاحية ومن صنع إسرائيلي. وقد استهلت عناصر فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لأمن ولاية سطيف تحرياتها في القضية بعد ورود معلومات إليها، تشير إلى وجود ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة مواد التجميل غير مطابقة للمعايير القانونية، حيث تم فتح تحقيق في ملابسات القضية ومباشرة التحريات الميدانية مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط كل الكمية محل المعلومات، لتتمكن إثرها المصالح المذكورة من كشف وتحديد عنوان مستودع متواجد بحي ''القصرية'' بسطيف، يعتبر نقطة لبيع تلك المواد المحجوزة، وتم اكتشاف بأن صاحب المحل لا يحوز سجلا تجاريا لامتهان هذا النشاط كما أن كل السلع التي كان يحتفظ بها على مستوى محله، ليست مرفقة بفواتير تثبت مصدرها، كما تم العثور داخل المستودع على كميات جد هامة من مواد التجميل تحمل علامات أجنبية معروفة بجودتها العالية.غير انه بعد تعميق البحث والتحري اكتشف المحققون بأن أصحاب المخزن كانوا يقومون بطباعة الأوسمة التجارية بدون ترخيص، ويحوزون على معدات خاصة بصنع الأوسمة التجارية، مع ضبط مواد تنظيف بدني منتهية الصلاحية وكذا منشفات من صنع أجنبي محظور. ولدى استكمال التحقيق تبين أن البضائع مستوردة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة يتواجد مقرها بولاية وهران، ويتعامل أصحاب المخزن بسطيف مع مالكها بطريقة غير قانونية، وتم إثر ذلك حجز كافة السلع محل التحقيق وإحالة المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، مع الإشارة إلى أن قيمة المحجوزات في هذه القضية والتي تصل إلى 65 مليار سنتيم تعتبر أكبر قيمة محجوزات تتوصل مصالح أمن سطيف إلى ضبطها خلال السنوات الخمس الأخيرة-.