أدانت محكمة الجنايات بمجلس القضاء أمس الأول وفي ساعة متأخرة المتهمين (خ. إ) إطار دراسات في قسم الهندسة والبناء بشركة سونطراك و(ب.م) تقني بذات الشركة، بالسجن 7 سنوات أما الرعية الفرنسية هوارد ميشال أندري مسير شركة ''أ. تي . جيب الفرنسية المختصة في البناء والتعمير قد أصدرت ذات المحكمة في حقه عقوبة 4 سنوات سجنا. حيث يتابع هؤلاء بجناية تبديد أموال عمومية وجناية قبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية . ويذكر من ملف القضية التي اكتشفت أطوارها على إثر رسالة مجهولة وجّهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 18أفريل 2004، التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل شكوى. وتناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة إي.تي.جي.آ المسيرة من طرف الفرنسي ميشال هوارد المختصة في الدراسات، وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تؤوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أمناس، ضمن أجل أقصاه 18شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية.