[سانوفي] شدد أمس مجلس قضاء العاصمة العقوبة ضد المدير العام للمخبر الفرنسي «سانوفي أفنتيس» المتورط في ملف تضخيم فواتير الأدوية المستوردة والمستعملة كمدخلات لتصنيع بعض الأدوية في وحدات إنتاجية بالجزائر. بعدما تم الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانة المدير العام للمخبر بعام حبسا وتغريم الشركة ب20 مليون أورو. الوقائع تعود إلى نوفمبر 2009، وبعد التحقيقات التي أجرتها إدارة الجمارك في حسابات الاستيراد خلال الثلاث سنوات الأخيرة تبين أن الحسابات المقدمة من طرف المخبر منذ 2009 لا تتوافق مع ما تم تقديمه أمام إدارة الضرائب والفوائد المحصل عليها والتي تم تحويلها إلى الشركة الأم بفرنسا، وبناء عليه تم تحرير محاضر المخالفة التي تدين المخبر المذكور بالغش التجاري. محامي الدفاع قال خلال مرافعته إن الأسعار تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة الصحة ولولا هذا لما تم منح تأشيرة استيراد الأدوية. وبخصوص وجه المقارنة بين أسعار الأدوية التي وضعها المخبر والتي تفوق سعر استيراد الدواء نفسها من طرف صيدال، يؤكد أن نوعيته تختلف مما يفسر ارتفاع الأسعار المتعلقة بنفس الدواء، مطالبا بتبرئة المدير لكونه لم يكن متواجدا في أرض الوطن أيام حدوث الوقائع، كما أنه ليس من صلاحيته تقديم تصريح جمركي.