طالب وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصّص (سيدي امحمد) بالعاصمة نهاية الأسبوع المنصرم بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حقّ رعية فرنسي بصفته مسيّر شركة (سانوفيس أفنتيس) لاستيراد الأدوية بالجزائر لارتكابه جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال على خلفية قيامه بتضخيم فواتير شراء المواد الأوّلية لتصنيع الدواء· تتلخّص وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة في أن الرعية الفرنسي (أ·ر) قام باستيراد مجموعة من المواد الأوّلية لصالح شركة (سانوفيس أفنتيس) ودوّن على الفواتير مبالغ مالية ضخمة لا تتوافق مع القيمة النّهائية للدواء، الأمر الذي اكتشفته الجمارك الألمانية التي راسلت نظيرتها الجزائرية التي حرّكت الدعوى القضائية، حيث كشف التحقيق أن الفواتير غير صحيحة ولم تراع حركة رؤوس الأموال المعمول بها· المتّهم أنكر التهمة الموجّهة إليه وصرّح بأن فارق السعر الموجود على الفواتير بين المواد الأوّلية التي تستوردها هذه شركته والمواد الأوّلية التي يستوردها المنافس الجزائري يعود إلى نوعية هذه المواد وتركيبتها، مشيرا إلى أن الدواء الذي تنتجه شركته مختلف عن الدواء الذي تنتجه شركة جزائرية منافسة، كما أنه ليس مسؤولا عن الصفقة محلّ المتابعة، والتي أبرمت سنة 2009 كونه لم يكن يشغل منصب المدير، كما نفى أن يكون هناك أيّ تلاعب في تركيبة الدواء، وأن الكمّيات المستعملة كانت وفق معايير دولية وليس أقل تركيز كما تمّ ادّعاءه، ليتمّ تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل·
