يزور سيناتور كينتاكي الأمريكيةالجزائر في مهمة واحدة بوجهين أولهما: إقناع السلطات الجزائرية بالمساهمة في دعم قدرات إقراض صندوق النقد الدولي. ثانيها، مناقشة العلاقات الجزائريةالأمريكية. وقالت مصادر قريبة من الحكومة إن السيناتور الأمريكي سيلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة إمكانية دعم السلطات الجزائرية لقدرات صندوق النقد الدولي من فائض الأموال نتيجة فوائض في احتياطات الصرف التي فاقت مائتي مليار دولار، وكان صندوق النقد الدولي طلب من الجزائر في أفريل الماضي دعم قدراته القرضية من فائض احتياطي الصرف. وتقدم صندوق النقد الدولي بطلب رسمي للحكومة، يدعوها للمشاركة في تعزيز القدرة التسليفية، لهذه المؤسسة المالية الدولية التي توقعت للجزائر أن يتجاوز احتياطها من الصرف خلال السنة الجارية 205 ملايير دولار، في وقت تخنق فيه أزمة «الأورو» غالبية دول أوربا، ورمت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي. وأوضح وزير المالية كريم جودي حين تقدم الأفامي بالطلب أنه سيطرح للنقاش إذ قال «الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب»، وانطلاقا من نتائج هذه الدراسة ستبت في الأمر و«سنعطي إجابتنا» دون أن يخوض في تفاصيل الدراسة والمؤشرات التي ستعتمد عليها الجزائر في كيفية تعاطيها مع طلب «الأفامي»، الذي سبق أن فرض على الجزائر إعادة جدولة ديونها واكتفى بالتأكيد على أنه في الوقت الراهن «لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه الدعوة» المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي وهي العناصر الوحيدة التي يمكنها أن تحدد نسبة الربح والخسارة من مساهمة الجزائر في تعزيز قدرة الاقتراض لدى صندوق النقد الدولي.