أصدرت وزارة النقل أمس، تعليمة موجهة لإدارة الموانئ ووكلاء السيارات، تتضمن منع إدخال السيارات الجديدة عن طريق الموانئ الكبرى، الأمر الذي أحدث أزمة بين الوزارة ووكلاء السيارات الأجنبية الكبرى من بينها ''رونو'' وبيجو''. وقالت مصادر ذات صلة ''للبلاد'' أمس لأن وزارة النقل خصصت لوكلاء السيارات مينائي جنجل وغزوات لإدخال السيارات الجديدة وهو الأمر الذي لم تهضمه بدورها إدارة الموانئ لخسارتها الأموال التي تستفيد منه من قبل وكلاء السيارات الأجانب. وتضمنت أيضا تعليمة وزارة النقل حسب مصادرنا إلزام وكلاء السيارات بإدخال سيارتهم للمدن الكبرى من ميناء جنجل والغزوات عن طريق الشاحنات المخصصة لحمل السيارات الجديدة ومنعهم بدخول الجزائر وبعض المدن الساحلية عن طريق السائق ، الأمر الذي دفع بوكلاء السيارات إلى الاحتجاج لدى مديرية المواني كونهم يضطرون إلى دفع مبالغ مالية باهظة لنقل سيارتهم الجديدة مما سيؤثر مستقبلا حسب المصدر ذاته على مبيعات السيارات الجديدة في السوق الجزائرية. وتهدف تعليمة وزارة النقل بإعادة تغيير خارطة حركة السيارات المستقدمة من قبل وكلاء السيارات من الخارج، لتنظيم الطرقات لكن وكلاء السيارات أشاروا إلى أن عملية إدخال السيارات الجديدة عبر الموانئ الكبرى كانت تتم بالموانئ الكبرى بداية من منتصف الليل وهذا ما لم لا يؤثر على حركة المرور إطلاقا. وتدرس الحكومة بجدية مقترحا جديدا يقضي بمراجعة معدل الرسوم على عقود شراء السيارات المستوردة والمسوقة من طرف الوكلاء المعتمدين وأن هذا الملف يحظى بتكتم كبير من جانب مقترحيه، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لتحويله إلى نص إلزامي يدرج في مشروع قانون المالية التكميلي. وكلاء يحصلون على الاعتماد في انتظار البقية ذكرت مصادر من جمعية وكلاء السيارات أن مجموعة من الوكلاء تحصلوا على الاعتماد النهائي من وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مثلما هوالحال مع شركات كل من ''رونو''، ''فولسفاغن''، ''فيديس'' و''ديامال''. في حين لا يزال العديد منهم بانتظار رد السلطات على طلباتهم. وذكرت مصادرنا أن مجموعة من الوكلاء تحصلوا على الاعتماد النهائي من ذات الوزارة منذ 12جوان الفارط تدريجا، مثلما هو عليه الحال مع الشركة الفرنسية ''رونو''، ''بي ام دوبلوفي''، ''ديامال''، ''فولسفاغن'' و''هيونداي'' و''فاموفال''، في حين لا يزال العديد من الوكلاء في انتظار رد وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات علما أنه تم إيداع 100طلب للحصول على اعتماد يتوافق وما جاء في دفتر الأعباء الجديد الذي أقرته الحكومة مطلع ديسمبر 2007، والذي تم إيداعه على مستوى الوزارة الوصية، حيث لا يزال العديد منهم من دون رد بالرغم من ان القانون الجديد حدد تاريخ 12جوان الجاري كآخر أجل للتكيف مع ما تنص عليه بنود دفتر الشروط. وذكرت ذات المصادر أن الوزارة الوصية طالبت بعض الوكلاء من على غرار ايفال بإعادة ضبط ملفه وفق البنود الجديدة في انتظار الرد على طلبه من جديد. وتنص بنود الدفتر الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2007وفق ما جاء به مرسوم التنفيذي تحت رقم 07390على أهمية حيازة ممثلي مصنعي السيارات على مساحة تخزين المركبة وقطع الغيار تقدر ب5 آلاف متر مربع، إلى جانب المساحة، لابد على الوكيل تسويق قطع غيار أصلية مصنعة من قبل الشركة الأم التي يمثلها أومصنعة من قبل ممثليها عبر نقاط أخرى من العالم تحت إشرافها، كما اشترطت في الوقت نفسه أن تكون قطع الغيار موزعة عبر أربعة أقطاب من الوطن.
