أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري، أن أسعار السيارات ستعرف ارتفاعا بسبب الإجرءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، مشيرا إلى تسجيل تراجع في مبيعات السيارات بنسبة 30بالمائة خلال شهر سبتمبر الجاري، مع تسجيل انخفاض اخر في حجم واردات السيارات بنسبة 20بالمائة خلال نفس الفترة.هذا وقال المتحدث أمس إن أسعار السيارات ستعرف ارتفاعا بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، خاصة ما تعلق بتحويل تفريغ السيارات إلى مينائي جن جن والغزوات الذي سيتسبب في ارتفاع مدة تسليم السيارات بسبب تكلفة وإجراءات نقلها إلى العاصمة وباقي الولايات. وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير اسافكسب عشية إطلاق الطبعة ال31 للصالون الدولي للسيارات، أنه اكان من المفروض على السلطات إشراك وكلاء السيارات عند إقرار منع تفريغ السيارات في ميناء العاصمة وتحويلها إلى مينائي جن جن والغزواتا، مؤكدا أن الجمعية ليست ضد القرار لكن تطالب بتأجيل تطبيقه بستة أشهر أو سنة حتى يتسنى للوكلاء اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح العملية. وعاود المتحدث الإشارة إلى العراقيل التي ستواجه الوكلاء في هذين المينائين، خاصة ما تعلق بنقص عدد السائقين المكلفين بنقل السيارات وقلة شاحنات التحميل. وأضاف بايري أن الإجراء سيؤثر سلبيا على الوكلاء على اعتبارأن ميناء الجزائر كان يستقبل 40بالمائة من حجم السيارات المستوردة فيما تحوز موانئ شرق البلاد على 30بالمائة وموانئ الغرب على نسبة 30بالمائة من الحجم الإجمالي للسيارات المستوردة. وبالتالي، فإن منع عمليات التفريغ بميناء العاصمة سيشكل عقبة كبيرة أمام الوكالات الموزعة للسيارات بوسط البلاد، خاصة ما يتعلق بعملية نقل السيارات من موانئ مستغانم وجيجل نحو العاصمة والولايات المجاورة، وأضاف أنه بالنسبة لميناء مستغانم، فإن عمليات التفريغ تمت بصفة حسنة وأن هذا الميناء الذي تقدر مساحته حاليا ب5 هكتار سيستفيد من مساحة إضافية تصل إلى 11 هكتارا ستدخل حيز الاستغلال خلال الشهرين القادمين وذلك لجعل هذه المؤسسة قادرة على استيعاب أعداد السيارات الوافدة إليه، غير أن الإشكال الذي يبقى مطروحا -يضيف المتحذث- هو تعقد إجراءات نقل السيارات نحو الولايات الوسطى للبلاد، خاصة في ظل غياب العدد الكافي من السائقين المختصيين في نقل السيارات عبر الطريق. من جهته، انتقد الرئيس المدير العام لشركة هيونداي-الجزائر عمر ربراب قرار الحكومة الأخير، مؤكدا أنه ضربة قاضية للوكلاء خاصة في ظل المسافة الكبيرة التي يبعدها مينائي مستغانم وجيجل بالنسبة للعاصمة وضواحيها، مشيرا إلى أن ميناء جنجن بجيجل لا يتوفر حاليا على الشروط المناسبة لاحتواء أعداد كبيرة من السيارات بالنظر إلى صغر مساحته. وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات ستدفع إلى رفع أسعار السيارات. وفيما يخص رقم أعمال وكلاء السيارات، قال المتحدث إنه بلغ 5 مليار دج علما أن 75بالمائة من هذا الرقم يخص الوكلاء المنضويين تحت لواء الجمعية. كما نفى بايرى ما تم الترويج له مؤخرا فيما يخص إيجاد الوكلاء لصيغة لمنح قروض شراء السيارات وقال إن الوكلاء لا يمكنهم لعب دور البنوك وأن هذه القضية لم تطرح بتاتا بين أطراف الجمعية. علما -كما قال- أن لكل وكيل معتمد لبيع السيارات إستراتيجيته الخاصة للرفع من حجم المبيعات وتدارك التراجع الذي سجل بعد القرارات المذكورة. وعن الاعتماد، قال بايري إن جميع الوكلاء المنضوين تحت لواء الجمعية والبالغ عددهم 39وكيلا تحصلوا على الاعتماد نهائيا من الوزارة الوصية. وفيما يخص باقي الوكلاء، أضاف ذات المتحدث أن الجمعية ليست لديها أية معلومات حولهم. علما أنهم يواجهون صعوبات في مزاولة النشاط، خاصة ما يتعلق بإجراءات منح البطاقات الصفراء. وفيما يتعلق بالطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للسيارات والتي ستنطلق اليوم وتستمر إلى غاية العاشر من اكتوبر المقبل، أوضح مدير العلاقات التجارية ببسافكسب مولود سليماني، أن الصالون سيشهد حضور 16 مشاركا من ضمنهم 27ممثلا لعلامات كبرى للسيارات، إضافة إلى مشاركة بنك واحد.
