قضت محكمة القليعة في جلستها المخصصة للفصل في قضايا الجنح، بإدانة كاتب ضبط كان يشتغل بذات المحكمة قبل إيداعه الحبس المؤقت بعامين حبسا نافذا بتهمة النصب والإحتيال على عدد من المواطنين إستلم منهم مبالغ مالية بعد أن أوهمهم بقدرته على قضاء حاجياتهم. هذا، وقد علمت «البلاد» بخبر استئناف وكيل الجمهورية في الحكم بمجلس قضاء البليدة. المتهم (ح.ع) الذي كان يشتغل كاتب ضبط بمحكمة القليعة، استغل وظيفته وعلاقته الطيبة خاصة مع وكيل الجمهورية ما قبل السابق وبعض القضاة للنصب والاحتيال على المواطنين الذين يقصدون المحكمة لأغراض مختلفة وفي هذا الخصوص أوهم المتهم الضحية (خ.ع) بقدرته على تخليص ابنه المتهم في قضية تتعلق بالمخدرات من العقوبة المسلطة عليه مقابل منحه مبلغا ماليا قدر بمائة وثمانين مليون سنتيم، غير أن المتهم لم يف بالتزامه ووعده ما دفع بالضحية إلى مقاضاته بعد أن تبين له وقوعه في مصيدة المتهم الذي ادعى خلال جلسة المحاكمة وجود علاقة عاطفية بينه وبين ابنة الضحية وفي هذا الخصوص أكد دفاع المتهم أن قضية الحال تتعلق برشوة وليس بنصب واحتيال داعيا إلى معاقبة الطرفين على فعلتهما. وكيل الجمهورية وفي ختام مرافعاته التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الذي توبع خلال نفس الجلسة في قضية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال حيث أوهم الضحية من بلدية الدواودة بقدرته على توفير سكن له مقابل منحه مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتيم وفور تحقيقه لمراده أصبح يتهرب من الضحية الذي تيقن هو الآخر بوقوعه فريسة بين أنياب المتهم المتابع في قضايا أخرى مماثلة سبق ل «البلاد» أن تطرقت إليها في أعدادها الماضية وقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم المتابع في القضية الثانية 5 سنوات سجنا نافذا. محكمة القليعة وبعد المداولات أدانت المتهم بعامين حبسا نافذا وإرجاع المبلغين الماليين لأصحابهما. للإشارة فقد بينت الخبرة العقلية المجراة على المتهم سلامته العقلية عكس ما ادعى للإفلات من العقوبة المسلطة عليه هذا ومن المنتظر أن يتم لاحقا محاكمة المتهم في قضية مشابهة راحت ضحيتها أرملة شابة سلب منها مبلغ مالي فاقت قيمته 120مليون سنتيم بعد أن أوهمها بمشاركتها في مشروع وهمي خاص بالخشب.