يبقى مشروع 130 سكنا اجتماعيا تساهميا، ببلدية حمادي، يراوح مكانه، الذي انطلقت به الاشغال سنة 2006 ويعرف تأخرا حيث تسير اشغاله بوتيرة جد بطيئة، لا تتعدى نسبة انجازه 60 بالمائة، مما دفع بالعائلات المستفيدة من هذا المشروع إلى رفع عريضة، تحصلت «البلاد» على نسخة منها، يناشدون فيها المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لولاية بومرداس، التدخل قصد إيجاد حل نهائي لمعاناتها، التي قد تطول لعدة سنوات اخرى، في ظل اللامبالاة للمرقي بعد مرور ازيد من ست سنوات على انطلاق المشروع، الذي يتكون من عمارات بخمسة طوابق، بعضها لم يتجاوز الطابق الأول وتجاوزت المدة المحددة في العقد، حيث يتعهد المرقي بتسليم السكنات في اجال اقصى يكون في ال25 ديسمبر 20110 وحسب احد ممثلي المستفيدين، فإن العائلات المستفيدة، من هذا المشروع قامت بتسديد جميع مستحقاتها المالية، واحترامها جميع بنود اتفاقية العقد، والتي بلغت 135 مليون سنتيم، تتوزع بين الشطر الأول المقدرة ب 70 مليون سنتيم، والشطر الثاني ب 65 مليون سنتيم، من المبلغ المالي المتفق عليه والمقدر ب 250 مليون سنتيم، إضافة إلى الإعانة المالية التي يسددها الصندوق الوطني للسكن والمقدرة ب 50 مليون سنتيم، أي نسبة 74 بالمائة من المبلغ المالي المتفق عليه والمقدر ب 250 مليون سنتيم. كما تبقى العديد من العائلات المستفيدة خاصة تلك التي تعاني من ازمة سكن حادة وتعيش في ضروف اجتماعية صعبة والمحرومة من الاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري بعد استفادتها من السكن التساهمي تتساءل عن السر إقدام السلطات الولائية على منح امتيازات جديدة لهذا المرقي مع تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة لاقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة لإنجاز مشروع ثاني يحصة 180 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية خميس الخشنة. ابوهشام
