استنكر المستفيدون من 50 سكنا تساهميا ببلدية الرحمانية في العاصمة، تماطل مسؤوليهم في تسوية وضعية سكناتهم العالقة التي لم تشهد تقدما في الأشغال سوى بنسبة 40 بالمائة، الأمر الذي دفعهم إلى التساؤل عن سبب تأخر استلام سكناتهم. وحسب عريضة الشكوى التي استلمت “الفجر” نسخة منها، والمتضمنة توقيع العائلات المتضررة، فإن مشروع 50 سكنا تساهميا استلمته بلديتهم منذ 10 سنوات، وأوكلت أشغال إنجازه إلى أحد المرقين العقاريين الذي تماطل بدوره في الإنجاز إلى غاية سنة 2004 واستمرت قرابة سنة، غير أنها توقفت لأسباب مجهولة، ما دفعهم لتوجيه نداءات إلى المسؤولين المحليين، والسلطات الولائية التي حولت المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، إلا أنه لم يحرك ساكنا لحد الآن. وأكد السكان، في حديثهم، أنهم أودعوا ملفاتهم في سنة 2003 وتم دفع مستحقات الشطر الأول التي تتراوح بين 25 و30 مليون سنتيم، وذلك حسب عدد الشقق، غير أن المشروع لايزال يراوح مكانه رغم الاتصالات المتكررة بالمرقي من أجل إتمام المشروع، غير أنه لم يستجب لندائهم. والأغرب في كل هذا عندما قال المرقي أن دفتر الشروط لا يتماشي مع هذا المشروع، ما دفعهم لمطالبة السلطات بسحب دفتر الشروط، ليفاجؤوا أن المبلغ المطلوب من أجل المسكن 280 مليون سنتيم، وهو القرار الذي لم يهضمه المستفيدون، كونهم اتفقوا مع المرقي الأول بدفع ما لا يفوق 140 مليون سنتيم، دون الحديث عن السنوات التي انتظروها دون مسكن. وعليه يطالب المستفيدون من 50 سكنا تساهميا تدخل السلطات العليا ووضع حد للتلاعبات التي تحصل بالمشروع الذي انتظروه سنوات طويلة. من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية الرحمانية، عامر العمراوي، من أجل الاستفسار عن سبب تأخر المشروع، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.