^ السلطات السورية تمنع مراقبي الأممالمتحدة من دخول البلدة أيمن. س/ وكالات طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق إثر المجزرة التي راح ضحيتها نحو 230 قتيلا على الأقل في بلدة التريمسة بريف حماة حسب لجان التنسيق المحلية، بينما أكد مصدر رسمي سوري أن «مجموعات إرهابية مسلحة» ارتكبت المجزرة، في حان قالت وكالة «رويترز» الجمعة إن السلطات السورية منعت مراقبي الأممالمتحدة من دخول البلدة المنكوبة. وتأتي هذه المجزرة قبل مظاهرات جديدة دعا إليها الناشطون في جمعة «إسقاط عنان خادم الأسد وإيران» في إشارة إلى المبعوث العربي الدولي المشترك كوفي عنان. وأعلن المجلس الوطني السوري في بيان أن «وقف الإجرام المنفلت» الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمي الشعب. وحمّل المجلس دول مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه «الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الإنسانية جمعاء». ومن جانبه قال رئيس المجلس عبد الباسط سيدا إن كل الخيارات لا بد أن تكون مفتوحة بما في ذلك استخدام القوة. كما قال الإخوان المسلمون في بيان «لا نعتبر الوحش بشار المسؤول وحده عن الجريمة المروعة بل إن المسؤولين عن هذه المجزرة وسابقاتها هم عنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة». وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت بمقتل 230 شخصا فيما وصفتها بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات النظام السوري، وأضافت أن بلدة التريمسة تعرضت منذ فجر أمس لقصف جوي ومدفعي عنيف. من ناحية أخرى، أعلنت موسكو أمس، أنها لن تسمح بتمرير مشروع القرار الغربي الذي يهدد دمشق بعقوبات بعدما كانت لوحت باستخدام حق النقض لإحباط أي قرار تحت الفصل السابع، في حين قالت الصين إنها ستنظر «بجدية» في المشروع الغربي. وبعد ساعات من المذبحة التي ارتكبتها القوات السورية ومليشيات موالية لها في قرية التريمسة بريف حماة، والتي أبدى رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود استعداده للتحقق منها ميدانيا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار؛ جدد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس، معارضة موسكو مشروع قرار غربي في مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.