أويحيى في وضع مشابه لبلخادم قبيل التشريعيات أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الاثنين، في بيان صادر عن المكتب الوطني للحزب، عن تنصيب لجنته الوطنية لتحضير مشاركة الأرندي في الانتخابات المحلية المقبلة. وجاء في البيان أن تنصيب هذه اللجنة جاء تطبيقا للقرارين الصادرين عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني القاضيين بتأسيس لجنة وطنية ولجان ولائية لتحضير المحليات المرتقبة شهر أكتوبر القادم. كما أفاد نفس البيان أن اللجنة الوطنية المنصبة عقدت أول اجتماع لها أمس بمقر الحزب بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس اللجنة وعضو المكتب الوطني المكلف بالمنتخبين، الحاج محمد الطاهر بوزغوب، حيث تمت «دراسة محتوى القرارين الصادرين عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة وكذا ضبط مشروع برنامج عمل اللجنة». وأشار البيان إلى أن الاجتماع عرف نقاشا ثريا وبناء بين أعضاء اللجنة الوطنية، حيث خرج المجتمعون بقرار عقد اجتماع آخر يوم 18 جويلية الجاري بهدف ترسيم برنامج العمل بشكل نهائي وتحديد مختلف مواثيق وإرشادات الدعم والمساندة للجان الولائية. تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يزال يعيش تداعيات الحركة التصحيحية التي برزت بعد التشريعيات الأخيرة والهادفة إلى قلب الطاولة على القيادة الحالية للحزب، على خلفية تراجع نتائج «الأرندي» في انتخابات 10 ماي الماضي والتي حصل فيها التجمع على 68 مقعدا بفارق شاسع عن صاحب المرتبة الأولى حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصد الأغلبية ب 208 مقاعد، حيث حمّلت حركة إنقاذ التجمع الديمقراطي، الأمين العام الحالي أحمد أويحي مسؤولية هذا التراجع واتهمته بتحويل الحزب عن أهدافه واعتماد معيار «التبزنيس» في اختيار ممثلي الحزب في الانتخابات. كما اعتبرت أن قيادة أويحيى للحكومة الحالية أضر كثيرا بالحزب نتيجة ما وصفته بالأداء السلبي لها. ويرى ملاحظون أن المحليات القادمة ستكون بمثابة «بارومتر» للقيادة الحالية، على اعتبار أن خصوم أويحيى يراهنون على فشله في الحصول على نتائج مشجعة خلال الموعد المقبل تدعم مصداقيته، مما يجعل التجمع الوطني الديمقراطي يعيش مرحلة حاسمة ومشابهة للمرحلة التي عاشتها جبهة التحرير الوطني قبيل التشريعيات التي أتت نتائجها داعمة لبلخادم بحصده لأغلبية المقاعد بغض النظر عن شرعيتها، ومخيبة لخصومه الذين راهنوا على سلبية النتائج للإطاحة به.